توزيع درآمد پاشنه آشيل دولت يازدهم
مصاحبه با روزنامه تعادل 1394/5/19 تهیه شده توسط مرضیه امیری (با تصحیح)
توزيع درآمد يكي از محورهاي اصلي توسعه و از اولويت‌هاي مهم در ميان تمامي كشورهاي جهان چه توسعه‌يافته و چه درحال توسعه است. اگر توزيع درآمد را برحسب ضريب جيني درنظر بگيريم، در سال‌هاي 89 و 90 وضعيت توزيع درآمد بهبود يافت اما علي مزيكي، مي‌گويد اين اتفاق را نمي‌توان موفقيت بزرگي به‌شمار آورد چراكه به نظر می رسد بهبود توزيع هزينه‌ها در دوره دولت نهم ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي بود و نه توزيع برابرتر درآمد و به‌همين دليل آمار ضريب جيني نمي‌تواند همه واقعيت را منعكس كند. اين استاد موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه گوته فرانكفورت اخذ كرده است، معتقد است بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اصطلاح «كيك» كوچكتر شد و «توزيع قدرت خريد مردم» بسيار ناعادلانه بوده است و اگرچه آمارها نشان از توزيع بهتر هزینه ها دارد اما در مجموع اين سال‌ها توزیع هزینه های واقعی مردم افزایش نيافته است، درحالي كه سياست دولت يازدهم با محوريت رشد در جهت بزرگ‌شدن كيك است. وي رويكرد دولت يازدهم را بيشتر متكي بر رشد توليد مي‌داند تا بهبود توزيع درآمد و تحليل مي‌كند كه اگر دولت سياست‌هاي مكملي براي سياست‌هاي رشد در پيش نگيرد ممكن است توزيع درآمد تبديل به پاشنه آشيل دولت يازدهم شود.
در ده‌سال گذشته وضعيت توزيع درآمد چه تغييري كرده و در اين دو سال اخير عملكرد دولت يازدهم در اين بخش چطور بوده است؟
در اين دوره اگر به آمار و ارقامي همچون ضريب جيني نگاه كنيم، شاهد بهبود توزيع هزينه‌ها هستيم و توزیع هزينه‌كرد آحاد مردم تغيير پيدا كرده است. اما اين بهبود سوالي را نيز به ذهن متبادر مي‌كند، اينكه آيا با بهترشدن توزيع هزينه‌ها، توزيع رفاه يا درآمد حقيقي مردم نيز بهبود يافته است؟ نتايج مطالعاتي كه هم اکنون توسط بنده براساس روش‌هاي علمي در حال انجام است، نشان مي‌دهد بهبود توزيع هزينه‌اي ده‌سال گذشته به معناي بهبود توزيع درآمد حقيقي مردم نبوده است. اتفاقي كه در 10 سال اخير به‌وي‍ژه در سال‌ها 89 و 90 افتاد، اين بود كه قيمت كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي كه اكثريت مردم در سطح وسیعی از آنها استفاده مي‌كردند، افزايش يافت و مردم نمي‌توانستند مصرف اين اقلام را كاهش دهند و به‌همين دليل اين افزايش قيمت مستقيما به هزينه‌هاي مردم مرتبط و توزيع هزينه مردم بهتر شد اما اين موفقيت بزرگي نيست؛ چراكه اين توزيع هزينه ناشي از افزايش قيمت بوده است و در «توزيع قدرت خريد مردم» هيچ تغييري حاصل نشده است. در سال‌هاي 89 و 90 اقتصاد كشور با رشد اقتصادي منفي روبه‌رو بود و همين نكته درك بهبود توزیع هزينه‌ها را سخت‌تر مي‌كند. اگرچه آمارها نشان مي‌دهد، توزيع درآمدها بهتر شد اما در مجموع اين سال‌ها درآمد مردم كاهش يافته است. اما رويكرد دولت يازدهم بيشتر از اينكه بر محور بهبود توزيع درآمد باشد، بر رشد توليد تاكيد دارد و سعي كرده است توليد را ارتقا دهد. اما پاشنه آشيل دولت يازدهم همين توزيع درآمد است. سياست‌هاي رشد بعضي اوقات موجب بدترشدن توزيع درآمد مي‌شود اما براي اينكه دولت از آن جلوگيري كند بايد تدابيري بيانديشد. رشد سرمايه‌گذاري خارجي يا سياست‌هاي رشدي ديگر ممکن است درآمد برخي از اقشار جامعه را بهتر و برخي را بدتر كند.
هدفمندسازي يارانه‌ها يكي از اتفاقاتي بود كه در 10 سال گذشته رخ داد، اين موضع چه تاثيري بر توزيع درآمد داشت؟
آمارها نشان مي‌دهد در اين دوره توزيع هزينه‌ها با درنظر گرفتن ضريب جيني بهبود يافته است. اگرچه در اين دوره بهبود توزيع هزينه‌ها رخ داد اما اينكه آيا براساس آن مردم به توزيع مقادير واقعي مصرف هم رسيدند، محل شك و ترديد است. مردم در حقيقت مجبور بودند براي خريد برخي اقلام اساسي خود بيشتر هزينه كنند و اين لزوما به معناي موفقيت دولت نيست. به خصوص زماني كه دولت اقدام به هدفمندسازي يارانه‌ها يا حذف آنها مي‌كند، حتي خيلي از ارقام و اعداد استاندارد ممكن است دچار تحولاتي شوند كه واقعيت را به‌درستي منعكس نكنند. يارانه در حقيقت دستكاري قيمت‌ها است و كل نظام آماري براساس همين قيمت‌ها طراحي شده است و زماني كه دولت مي‌خواهد قيمت‌ها را به شكل عادي برگرداند، اين تغيير ممكن است تحولاتی را روي آمار نشان دهد كه لزوما منطبق با واقعيت نيست. البته اين به معناي زيرسوال بردن آمارها نيست و آمار شاخصي همچون ضريب جيني براساس فرمول مشخصي توليد مي‌شود که قابل دفاع است اما در اين مقطع زماني خاص كه حذف يارانه‌های قیمتی انجام شده است، آمار ضريب جيني شايد نتواند همه واقعيت را منعكس كند. به عبارت ديگر زماني كه قيمت‌ها قيمت بازار نباشند و حتی زمانی که دچار انحراف هستند، روند آن واقعيت را نشان مي‌دهد اما زماني كه تصميم به بازگشت قيمت به قيمت واقعي گرفته مي‌شود، شوك حاصل از آن ممکن است تغییراتی را نشان دهد که محل اشكال باشد و برهمين اساس هم در تجربه‌اي همچون سال 90 افت ضريب جيني نمي‌تواند واقعيت را نشان دهد ولی تحولاتی که در سایر دوره ها دیده میشود تا حد بسیار خوبی واقعیتها را نشان میدهد.
از روش‌هاي موجود مانند پرداخت‌هاي مستقيم(يارانه‌ها)، سبد كالا، يارانه انرژي و .. كدام‌يك را براي حمايت از كمبود درآمد دهك‌هاي پايين جامعه پيشنهاد مي‌كنيد.
در اينجا بحث بيشتر از اينكه بر سر روش حمايتي دولت باشد، بر سر شناسايي افراد نیازمند است. دولت‌هاي مختلف مي‌توانند نگاه‌هاي متفاوتي در تلقي خانواده‌هاي نیازمند داشته باشند اما به‌طور عمومي توان استفاده از مواد غذايي، آموزش براي كودكان و سلامت جزو حقوق اوليه و اساسي شناخته شده‌اند كه هركسي از اينها محروم باشد، جزو نیازمندان انگاشته مي‌شود. در كشور ما تخمين زده مي‌شود كه حدود 10 درصد از جامعه جزو افراد نیازمند هستند و برنامه‌ريزي‌ها براي شناسايي و تخصيص حمايت بايد براي اين 10درصد صورت گيرد. اما در كشور ما پرداخت يارانه نقدي در سطح عمومي صورت مي‌گيرد و اين نقص بزرگي است؛ چراكه اين موضوع باعث شده است، يارانه نقدي 45 هزار و 500تومان نه باري از دوش همان 10درصد فقير جامعه بردارد و نه مورد نياز واقعي باقي افراد جامعه باشد. حال اگر شناسايي دقيقي بتوان از دهك‌هاي پايين درآمدي داشت و حمايت‌هاي مالي دولت فقط مختص به اين گروه و نه به‌صورت عمومي صورت گيرد، دولت هم توان بيشتري در انتخاب روش مي‌تواند داشته باشد و روش‌هايي را برگزيند كه كمك‌ها نه به صورت نقدي و تسكيني بلكه به صورت پايدار و درجهت توانمندسازي و خروج آنها از وضعيت فقر صورت پذيرد.
تعريف مرسوم فقر با گزاره‌هايي همچون درآمدكم و دشواري در تهيه مايحتاج زندگي معرفي مي‌شود، آيا شما به اين تعريف اعتقاد داريد؟ در تعريف شما چه كساني فقير شمرده مي‌شوند؟
در ادبيات موضوع فقر از گذشته بيشتر فقر درآمدي را در نظر مي‌گرفتند و خطي براي آن مشخص مي‌كردند و افرادي را كه در زير اين خط بودند، فقير مي‌ناميدند. بعد از آن تعريف‌هايي پديد آمد كه توزيع بين فقرا را مورد تاكيد قرار مي‌داد. در اين تعريف كساني كه نزديك خط فقر بودند و عده‌اي كه درآمد صفر داشتند، از يكديگر تفكيك مي‌شدند. تعريف آمارتيا سن از فقر هم اين عامل را در نظر مي گيرد. اما بر اساس رویکرد قابلیتی آمارتیا سن از سال 2010 به بعد در ادبيات فقر تلاش‌هايي صورت گرفت كه مفهوم فقر چندبعدي را توضيح مي دهد. در اين تعريف فقط درآمد درنظر گرفته نمي‌شود بلكه دسترسي به بهداشت، آموزش، حملونقل را هم در برمي‌گيرد. معيار فقر چندبعدي سه شاخه اصلي آموزش، سلامت، دسترسي يه وسايل مورد نياز را در نظر مي‌گيرد. فقر چندبعدي براي ايران هنوز محاسبه نشده است اما تعريف مدرن از فقر همين است كه لزوما درآمد و توزيع را در نظر ندارد.
يكي از تاثيرات تورم بالا كه هميشه در ايران وجود داشته است، تغيير منفي در مكانيسم توزيع درآمد است. چگونه مي‌توان اثر آن را تا رسيدن به تورم تك‌رقمي پايدار خنثي كرد؟
زماني كه اقتصاد كشور رشد توليد مناسبي نداشته باشد و به‌دليل نظام پولي و بانكي كشور تورم هم وجود داشته باشد، معمولا افرادي كه متمول هستند، قدرت سوار شدن بر تورم را دارند، در حالي كه افراد كم‌درآمد هيچ تواني براي مواجهه با تورم ندارند و به همين جهت توزيع درآمد بدتر مي‌شود و تورم اصولا اثر بدتركنندهاي بر توزيع درآمد دارد. به هر حال دولت يازدهم براي دست‌يابي به تورم تك‌رقمي راه سختي را در پيش دارد. ما درگذشته مشكلات نهادي در اقتصاد كشور داشتيم كه موجب ایجاد تورم در اقتصاد مي‌شد. برای مثال نرخ بهره بانكي مكانيسمي است براي غلبه به تورم است اما در ايران چون نرخ بهره را بازار تعيين نمي‌كند و دولت به صورت دستوري آن را مشخص مي‌كند، مكانيسم خود براي غلبه بر تورم را از دست داده است. در اين ميان برخي هم معتقد هستند ما چون اين مشكلات نهادي را داشته‌ايم، فعلا بايد با همين شيوه دستوري نرخ بهره بانكي تعيين شود اما تا كجا اين فعلا ادامه خواهد داشت؟ نكته ديگر اين است كه ما وقتي به سمت كاهش تورم پيش مي‌رويم مبارزه با ركود سخت مي‌شود. تا پيش از اين تورم بالاي ما سيگنالي بر عدم كارايي دولت بوده و حالا اين كاهش تورم سيگنالي بر كارآمدي دولت بر جامعه منعكس مي‌شود. اما به هر حال كنترل تورم ممكن است تحت شرایطی موجب ايجاد ركود شود كه بايد با سياست‌هاي مناسب که تجربه آن نیز در دنیا وجود دارد از این کار جلوگیری شود. منظور از این تورم هم تورمي است كه در اشل جهاني قابل مقايسه بوده و با نرم قابل قبول جهاني تطبيق داشته باشد.
حال كه دولت يازدهم توانسته است تورم افسارگسيخته را كنترل كند، بايد به‌دنبال رونق باشد اما براي دنبال‌كردن سياست‌هاي رشد و رونق ممكن است توزيع درآمد به خطر بيفتد. تبعات اين اتفاق چه خواهد بود؟
دولت زماني كه سياست‌هاي رشد را در پیش بگیرد ممكن است توزيع درآمد بدتر شود. به همين خاطر در چنین شرایطی دولت به سياست‌هاي مكملی نیاز دارد تا این موضوع تبديل به پاشنه آشيل دولت نشود. بعضی دولت‌هاي قبلي هم سياست‌هاي رشد بلندمدتي را در پيش مي‌گرفتند اما چون به سياست‌هاي مكمل همچون توزيع درآمد بي توجه بوده‌اند، هم از محبوبيت آن دولت‌ها را كاسته مي‌شده است و هم تبعات اجتماعي و فرهنگي را به دنبال داشته است. كاهش محبوبيت دولت احترام به قانون و فساد و پديده‌هايي همچون مهاجرت را به دنبال دارد. پياده‌سازي سياست رشد صرف بدون توجه به توزيع درآمد و فقر شايد زماني كه رسانه‌ها گسترده نشده بود، جواب مي‌داد اما اكنون كه همه از هم با خبر هستند، ديگر نمي‌توان به رشد بدون توجه به توزيع درآمد رسيد. به‌همين دليل دولت يازدهم بايد از تجربه تلخ دولت‌هاي قبلي درس بگيرد و از تكرار آن جلوگيري كند و در كنار برنامه‌هاي توسعه‌اي مثل سياست‌هاي رشد از سياست هاي مكملي برا توزيع مناسب درآمد هم استفاده كند.
وضعيت توزيع درآمد در استان‌هاي مختلف كشور چگونه است؟ آيا بين استان‌هاي مختلف شكاف درآمدي وجود دارد؟
براي تشريح وضعيت توزيع درآمدي استان‌هاي كشور بايد به چند نكته توجه كرد. اولين نكته اين است كه وضعيت توزيع درآمد استان تهران بسيار متفاوت از ساير استان‌هاي كشور است و حتي در برخي مطالعات استان تهران جداي از استان‌هاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. توزيع درآمد در بين استان‌هاي مختلف به جز تهران هم تفاوت زيادي مشاهده مي‌شود. شاخصي كه بنده براي تشريح اين وضعيت مورد بررسي قرار دادم، سهم هزينه مواد غذايي از كل هزينه خانوار است. اين سهم هرچه بيشتر شود، خانوار درآمدش كمتر است. خود اين شاخص شايد ايرادهايي داشته باشد اما وقتي اين شاخص را بين استان‌هاي مختلف مثلا تهران با زاهدان، مقايسه مي‌كنيم، تفاوت وسيع و گسترده‌اي را دربرمي‌گيرد. حال فارغ از اينكه اين تفاوت ناشي از چيست، به‌نظر مي‌رسد اقتصاد منطقه‌اي كشور توسعه متوازني را تجربه نكرده است. دامنه تفاوت درآمدي بين استان‌هاي كشور حتي در بعضي سال‌ها گسترده‌تر هم شده است مثلا در سال‌هاي بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تفاوت هزينه مواد غذايي از كل هزينه خانوار در بین استان ها بسيار افزايش يافت و اين نشان مي‌دهد استان‌ها بيشتر از هم فاصله مي‌گرفتند. در مورد توزيع درآمدي داخل استان‌ها، داده‌اي كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد شايد خيلي قابل اعتنا نباشد و تعداد خانوارهاي مورد بررسي محدود است اما كاملا ارزش بررسي دارد و بايد مطالعه بيشتري در اين زمينه براي تحليل جامع صورت گيرد؛ چراكه به هر حال همه آسيب ناشي از توزيع بد درآمد در استان معني پيدا مي‌كند و خانوارها بیشتر در مقايسه با همسايه خود و نه ديگر استان‌ها پي به تفاوت درآمدي مي‌برند.
استانداري‌ها به‌عنوان دولت‌هاي محلي براي ايجاد توزان درآمدي چه نقشي دارند؟
استانداري‌ها و دولت های محلی در فقر زدایی و بهبود توزيع درآمد نقش مهمي دارند اما نه به‌طور مستقيم بلكه با ايجاد زيرساخت مي‌توانند به توزيع مناسب درآمد كمك كنند. دولت‌هاي محلي بايد بيشتر به سمت مهياكردن آموزش، بهداشت، حملونقل و غيره حركت كنند چراكه دولت مركزي اگر به تنهايي بخواهد اين زيرساخت‌ها را فراهم كند، موفق نخواهد بود. با توجه به بحث‌هاي قوميتي و فرهنگي كشور ما، دولت‌هاي محلي عملكرد بهتري مي‌توانند در ايجاد زيرساخت و به‌دنبال آن توزيع درآمد داشته باشند. همچنين دولت‌هاي محلي در شناسايي افراد كم‌درآمد قدرت اشراف بيشتري دارند و با معرفي آنها مي‌توانند دست دولت را براي سياست‌گذاري‌هاي اهدافي همچون هدفمندسازي يارانه‌ها بازتر كنند.