حدود و ثغور دخالت های دولت

حدود و ثغور دخالت­ های دولت

پیچیدگی‌های بسیاری در ارائه کالاها و خدمات توسط دولت­ها وجود دارد و در اکثر اوقات مساله این است که (اجزای) اداره‌کننده یک نظام تا چه حد و با چه هدف و شکلی بایستی در امور افراد آن نظام دخالت کنند. برای پاسخ به این سوال مهم چندین بُعد باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به آن می­پردازیم و در نهایت در مورد کالاهای عمومی مساله را بیشتر شرح می­دهیم.

 

منابع محدود و خواسته­ های نا محدود

بسیار معروف است که اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود بشر است. البته انسان همواره از یک طرف با آرزوی منابع نامحدود رویا می‌دهد و از طرف دیگر برای جلوگیری از حس بد محدودیت خواسته‌های خود را محدود می‌کند. برای مثال افسانه‌ها معمولاً منابع را نامحدود در نظر می‌گیرند و گاه در صدد ایجاد رویایی توهم گونه هستند تا روح بشر را از آزردگی محدودیت برهانند! در کنار این "آزادی­خواهی نافرجام" سوال اساسی که همواره برای بشر مطرح بوده این است که چگونه "خوب" زندگی کنیم. حیوانات برای زندگی بهتر به جنگ با یکدیگر می‌پردازند تا سهم بیشتری از منابع محدود داشته باشند و در نهایت حیات وحش به تعادلی می‌رسد که به هرحال باقیماندگان این جنگ از آن راضی‌اند. البته در این میان موجوداتی چون زنبور و ... هم وجود دارند که به طور غریزی به صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند که البته نوعی عقلانیت تکاملی نیز می‌تواند در آن وجود داشته باشد[1]. در ادامه خصوصیات اساسی انسان که او را با دیگر موجودات متفاوت می کند شرح می­دهیم.

 

خصوصیات اساسی بشر

با تمام این اوصاف خصوصیات انسان‌ها از جنبه‌هایی با سایر موجودات زنده متفاوت است. دو خصوصیت[2] مهم انسان‌ها از قرار زیر است:

1)      علم و امکاناتی که به دلیل توانایی تفکر برای بشر حاصل شده است. در تبیین این موضوع می­ توان به این موضوع اشاره کرد که دکارت[3] بعد از تحولات فکری‌اش و در حالی که همه چیز را کنار گذاشته و به همه چیز شک کرد مجبور بود این خصوصیت بشری را به صورت یک اصل اساسی پذیرفته و بگوید: "می‌اندیشم پس هستم".[4] این خصوصیت انسانی که توسط ابن خلدون[5] نیز اشاره شده است توانایی تشخیص ذهنی درست از غلط، حقیقت از افسانه و ... را به انسان می‌دهد. هرچند این تشخیص بشر ذهنی است اما جایگزین بهتری برای آن نبوده و نهاد علم برای برطرف کردن حداکثری همین نقیصه ذهنی بودن قضاوت بشر، از پتانسیل توانایی تفکر بشراستفاده می‌کند[6].

2)      تمایل به زندگی بهتر در بشر از حفظ بقاء و تمایل به تغذیه آغاز شده و گسترش می‌یابد.

 

توجیه وجود یک حکومت

توانایی فکرکردن بشر و ابزارهای حاصل از آن به همراه تمایل به زندگی بهتر بایستی در کنار این حقیقت مهم مورد توجه قرار گیرد که افراد بر مبنای تفکرات ذهنی خود قضاوت می‌کنند. علاوه بر این انسان از تمایلات خودش نیز آنچنان آگاه نیست. مولانا جلال‌الدین محمد بلخی این موضوع را به خوبی بیان می‌کند:

کیست در دیده که از دیده برون می‌نگرد؟   یا چه جان است، نه گویی که منش پیرهنم

علاوه بر این افراد مختلف از تمایلات همدیگر نیز مطلع نیستند و، در نگاه ابتدایی، مستقل بودن افراد از همدیگر ممکن است موجب تضاد منافع و از هم‌پاشیدگی جامعه شود؛ چرا که تصمیمات افراد برای زندگی دیگران نیز اثرگذار است. این موضوع منجر به ایجاد نوعی نیاز به تاثیرگذاری روی دیگران یا رهبری شده است.

علاوه بر نیاز به تاثیرگذاری و رهبری انسان، درک بشر از صرفه‌جویی‌هایی که در زندگی جمعی وجود دارد، و تقاضا برای ایجاد امنیت با زندگی جمعی موجب شکل‌گیری حکومت‌ها، دولت‌ها، سلسله‌ها و تمدن‌ها شده است. بنابراین تمدن‌ها نیز برای پاسخ به تمایل بشر به زندگی بهتر با توجه به این حقیقت مهم شکل گرفته‌اند که افراد مستقل از هم فکر می‌کنند و ممکن است منافع آن‌ها در تضاد با یکدیگر نیز قرار بگیرد.

 

مکانیزم بازار

در کنار این موضوعات توجه افرادی چون ابن‌خلدون، آدام اسمیت و ... به این مشاهده مهم جلب شد که افراد موسس یک نظام لزوماً تمام نیازهای افراد مجموعه تشکیل دهنده آن را پیش بینی نمی‌کنند. آنها تنها هدف اصلی خود را بیان نموده و شاخه‌ها و بحث‌های مربوط به آن را به بازماندگان می‌سپرند تا آنها با افزدون مسائل جدید نتایج آن نظام را به طور کامل عرضه کنند. این موضوع توسط آدام اسمیت با تعبیر "دست نامرئی"[7] یاد می‌شود. دولت و حکومت لزوماً همه چیز را برنامه‌ریزی نمی‌کند اما گویی با دست نامرئی خود این هدف را محقق ساخته و نیاز تک تک افراد جامعه تحت سیطره آن دولت مرتفع می‌شود.

در مباحث کلاسیک اقتصاد که نسبتاً جدید نیز هستند (در حدود نیم قرن گذشته) نشان داده می­ شود که تحت شرایط "نه چندان محدود کننده‌ای" مکانیزم بازاری که هیچ دخالتی در آن صورت نگیرد می‌تواند نیازهای همه افراد را به شکلی مرتفع کند که گویی یک نفر از تمایلات همه افراد مطلع بوده و بهترین تصمیم را برای آنها گرفته است. این شرایط نه چندان محدود کننده به طور خلاصه عبارتند از تعداد به اندازه کافی زیاد فروشندگان و خریداران، مصرف خصوصی و جریان کامل اطلاعات. این فرض‌ها در حقیقت می‌توانند محدود کننده باشند و موجب شکست مکانیزم بازار شوند که در ادامه به این محدودیت‌ها خواهیم پرداخت اما قبل از آن معیاری را معرفی می­کنیم که در موارد شکست بازار معیار ایده­آلی خواهد بود که دخالت­ها بایستی با در نظر گرفتن آن معیار صورت گیرد.

 

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی بایستی به نوعی مطلوبیت تمام آحاد جامعه را در بر گیرد. معمولترین راه تعریف تابع رفاه اجتماعی جمع کردن تمام مطلوبیت های افراد جامعه است. هرچند از نقطه نظر عدالت شاید "عادلانه­ تر" باشد که اقشار ضعیف وزن بیشتری در این معیار داشته باشند. اما حداقل از لحاظ نظری و برای خارج نمودن تعریف از حالت سلیقه­ای از این تعریف استفاده می­کنیم. البته چنانچه برای رسیدن به مطلوبیت آحاد، دولت متحمل هزینه­ای شود طبیعتاً بایستی آن هزینه را از تابع رفاه کم کنیم. دقت کنید که رفاه اجتماعی بر خلاف مواردی که تابحال ذکر شد یک حالت سلیقه­ ای (سوبژه) داشته و ممکن است بسته به نظر دولت­ ها و حکومت­ ها هم داشته باشد.

 

موارد شکست بازار

برای توضیح کوتاه در خصوص موارد شکست بازار اولین فرضی که در حالت کارآمدی مکانیزم بازار به کار می­ رود را در نظر بگیرید؛ یعنی تعداد به اندازه کافی زیاد فروشندگان و خریداران. در دنیای واقعی مثال­های بسیاری از انحصار وجود دارد که در آن تعداد فروشندگان کم و یا حتی یک عدد است. می­توان نشان داد که در این حالت مکانیزم بازار شکست می­خورد. در این مورد و سایر مواقع شکست نظام بازار یک دولت یا حاکم کارآمد به مثابه پزشکی می­ماند که با یک بیماری نظام اقتصادی روبروست. او بایستی خصوصیات آن بیماری را بداند و چنانچه علاجی دارد برای رفع آن به کار ببرد و در غیر این صورت حداقل با دخالت شدیدتر جلوی گسترش شدیدتر آن را بگیرد. بنابراین ضروری است که در هر مورد از موارد شکست مطالعه دقیقی انجام شود تا خصوصیات آن حالت شناسایی شود. همچنین نبایستی فراموش کنیم که نوع دخالت ها نباید ضرری به مکانیزم بازار وارد کند؛ چرا که چنین عملی موجب افزایش (و نه کاهش) مشکلات خواهد شد. در حقیقت در این موارد بایستی به بستر سازی برای موفقیت مکانیزم بازر به صورت خودکار پرداخت و دخالت­ها نیز بایستی با این هدف صورت گیرد. موارد زیادی از شکست بازار وجود دارند که در ادامه به یک نوع از این موارد می­پردازیم.

 

کالاهای عمومی

کالاهای عمومی یکی از موارد شکست بازار است که در آن فرض مصرف خصوصی برداشته می­شود. خیلی اوقات امکان تصرف خصوصی در مورد یک کالا وجود ندارد. برای مثال اگر فردی قصد استعمال دخانیات را در فضای اتوبوس داشته باشد افراد دیگر از امکان تنفس هوای پاک کمتری برخوردار خواهند شد. پس هوای پاک و فضای اتوبوس کالاهای خصوصی نیستند. دخالت در این موارد یکی از وظایف دولت‌هاست. این موضوع تا حدی اهمیت دارد که معمولاً کیفیت و کارایی دولت­ها را در کیفیت عرضه کالاهای عمومی می‌سنجند. کالاهای عمومی دامنه گسترده­ ای دارند از امنیت شهروندان گرفته تا جنگلها و مراتع، هوای پاک، بزرگراه­ ها، پارک­ ها، موزه­ ها و ... در محدوده کالاهای عمومی­ اند.

برای حل مشکل کالاهای عمومی راه حل ساده­ دخالت مستقیم دولت­ هاست که البته در این حالت مهم است که دولت یک رویکرد بلندمدت و جامع­نگر داشته باشد. به بیان واضح­تر در این موارد دولت بایستی رفاه اجتماعی را حداکثر کند و نه درآمد خودش را.  متاسفانه در موارد بسیاری مشاهده می­شود که منافع فرد یا گروه خاصی در عرضه کالاهای عمومی مورد توجه قرار می­گیرد. نتیجه این کار می­تواند به خطر افتادن امنیت شهروندان، آلودگی هوا، از بین رفتن جنگلها و مراتع و رودخانه­ ها و دریاچه ­ها و تالاب­ها، تشدید تخریب بعضی بلایای طبیعی مانند سیل و مناسب نبودن محیط پارک­ها، از بین رفتن بعضی آثار تاریخی و موارد دیگر بشود.

ارائه کالاهای عمومی موضوع مهمی در علم اقتصاد محسوب می‌شود و به‌ ویژه در این خصوص اختلافاتی میان اقتصاددانان دیده می‌شود. برخی از اقتصادانان (مانند Tibout) معتقدند می­ توان با طراحی مکانیزم مناسب ارائه کالاهای عمومی را نیز به بخش خصوصی یا در مواردی به دولت­های محلی واگذار کرد. اخذ عوارض در بزرگراه­ها، خصوصی کردن بسیاری از خدمات عمومی در حوزه حمل و نقل عمومی، سلامت، آموزش، امنیت و ... یا ایجاد دولت­های محلی و ایالتی تلاش­ هایی در این جهت هستند. باید توجه داشت در این مورد به دلیل حساس بودن ماجرا و اینکه حتی نگرش غالبی در میان دانشمندان وجود ندارد باید دولت‌ها با دید بلند‌مدت و جامع‌نگر با این وضعیت برخورد کنند. اگر این نگاه حاکم شود، می‌توان دولتی را متصور شد که وظایف خود را به خوبی فرجام بخشیده است.

تصور کنید شخصی مالکیت یک موبایل هوشمند را در اختیار دارد، چون این کالا خصوصی است و در این خصوص کمتر مشکل داریم چون مکانیزم بازار به صورت اتوماتیک کار خود را انجام می‌دهد اما همین شخص امروز در کشورمان به نحو غیر کارا، کالای عمومی اینترنت را دریافت می‌کند، بهترین گوشی و در نهایت یک اینترنت بی‌کیفیت. از این دست مثال‌ها در کشورمان فراوان دیده می‌شود. ماشین‌های لوکس و عرضه نشدن بنزین در پمپ بنزین‌ها یا حتی عرضه نشدن بنزین‌هایی با کیفیت متناسب با همان خودرو.

داستان به این موضوع بازمی‌گردد که وظیفه دولت چیست و حدود و ثغور دخالت­ های دولت در کجاست؟ البته به نظر نمی­ رسد که بتوان با سازوکار بازار همه کالاها را عرضه کرد و دولت‌ها در برخی موارد که سازوکار بازار عمل نمی‌کند کاراتر هستند. اما دولت باید موقعیت نظارت بدون دخالت را در دستور قرار دهد. حواس دولت باید به این موضوع جمع باشد که کجا بازار کارایی ندارد، وارد شود و از خود کارایی نشان دهد. در برخی موارد هم مثل سلامت به نظر نمی­ رسد که امکان عرضه کامل همه اجزا به بخش خصوصی وجود داشته باشد.

در هر صورت دولت همواره باید به دنبال طراحی مکانیزم بازاری برای ارائه کالاهای عمومی باشد تا در صورت امکان قدری از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند، تا تمرکز لازم بر اصلاح و بهبود وظایف خود پیدا کند. در این صورت ارائه کالاهای عمومی با کیفیت بهتری از طرف دولت انجام خواهد شد.