حدود و ثغور سیاست تحریک تقاضا
شرایط اقتصاد ما معمولاً به دلیل ناکارآمدی عرضه، وجود انحصار و استهلاک بالا، قدیمی بودن تکنولوژی و ... در رکود قرار میگیرد. اما اکنون که دولت تدبیر و امید بر سر کار است به نظر میرسد رکود از جنبه تقاضا اندکی پیشی گرفته باشد. البته بررسی این موضوع نیاز به کار علمی بیشتری دارد! اما به هرحال این فرضیه بدان معنا نیست که بخش عرضه در ایران بسیار خوب عمل میکند. اما مساله یک خروج سریعتر از رکود است؛ یعنی به نظر میرسد اگر بخواهیم در کوتاه مدت از این حالت خارج شویم نیازمند رویکرد تحریک تقاضا هستیم. حال اگر بگوییم که صبر کنید تا ابتدا ساختارهای اقتصادی درست شود، این صبر ممکن است بسیار طولانی باشد و «در بلند مدت همه ما خواهیم مُرد»! البته اصلاح ساختارها می تواند همزمان صورت بگیرد و این سیاست های کوتاه مدت مکمل آن باشند.
دولت در بسته پولي جديد اساس خروج از ركود را برپايه «تحريك هدفمند تقاضا» از طريق تزريق نقدينگي و ارائه تسهيلات بنا نهاده است. پايه‌ريزي رهايي از ركود با اعمال سياست‌هاي انبساطي انتقادهايي را به‌دنبال داشته است و برخي منتقدان به اين بسته عنوان میكنند كه چرا دولت از سياست‌هاي ضدتورمي خود عقب‌نشيني كرده يا چرخشي در سياست‌گذاري پولي به وجود آورده است. ولی بايد از آنان پرسيد دولت چه راه ديگري مي‌توانست درپيش بگيرد؟ جنبه دیگر این انتقادها این نکته مهم است که به نظر میرسد چنانچه تفکر اصحاب دانش عملگرایانه نباشد ممکن است جدایی گروه دانشگاهی از سیاستها، دولت را به موقعیت بسیار بدی برساند. برای مثال می دانیم که دولت بایستی این تحریک را به صورت کوتاه مدت انجام دهد اما اگر اصحاب علم آن را رد کنند و دولت از آن نتیجه بگیرد آنگاه ممکن است اجرای آن را در بلند مدت ادامه دهد که اثرات آن بسیار نامناسب خواهد بود.
زماني كه دولت يازدهم بر سركار آمد رشد اقتصادي كشور بر مدار منفي بود و سكانداران دولت جديد توانستند رشد منفي اقتصاد را به مثبت 3 درصد در سال93 برسانند اما در سال94 ركود حاكم بر كشور موتور رشد اقتصادي را كند كرد؛ به‌طوري كه پيش‌بيني‌ها چشم‌انداز روشني براي اين متغير كلان اقتصادي در 6 ماهه ابتدايي سال جاري متصور نيستند. صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي نيمه ابتدايي سال را بين مثبت 5/0 و منفي 5/0 درصد برآورد كرده است و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رشد اقتصادي اين دوره زماني را زير يك درصد پيش‌بيني كرده است. به همين دليل هم دولت با ارائه يك بسته پولي، ايجاد تكانه‌هايي براي افزايش رشد اقتصادي در دو فصل پاياني سال94 را نشانه گرفته است.
البته باید توجه کرد که مواردی هم در بسته وجود دارد که ما را وادار به احتیاط در اظهار نظر مثبت به آن میکند. ابتدا آنکه برای مثال چنین مطرح شده که « تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است». این مورد به نظر صحیح نمیرسد! اما برای توصیف آن لازم است ابتدا مقدمه ای بر سیاستهای تحریک تقاضا آورده وسپس نکتههایی در مورد ایران اضافه کنیم.
مروری فنی
سیاست تحریک تقاضا حرف های بسیاری برای گفتن دارد. عموماً در این زمینه دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نیوکلاسیک و رویکرد نیوکینزین. رویکرد نیوکلاسیک دخالت دولت را در بلندمدت ناموفق میداند. اما رویکرد نیوکینزین برای دخالتهای دولت اثر واقعی در میان مدت و حتی در بلند مدت قائل است. گرچه در نگاه اول این دو رویکرد متناقض به نظر میرسند اما در حقیقت هر کدام سیاستهایی در زمان مناسب خود هستند. امروزه در دنیا شکی وجود ندارد که افزایش نقدینگی میتواند اثر حقیقی بر اقتصاد بگذارد اما در حدود و ثغور آن در کشورها مختلف اختلافاتی هست. یکی از نمودارهای معروفی که موفقیت نسبی هر دو رویکرد را در شرایط متفاوت نشان میدهد در ادامه آمده است.
نمودار: حرکت منحنیهای IS و LM در اثر تحریک تقاضا
اگر میزان تولید و نرخ بهره در اقتصاد را در محل تقاطع یک منحنی IS و یک منحنی LM فرض کنیم، اثر سیاستهای تحریک تقاضا مانند حرکت دادن این منحنیها به سمت راست و بالاست که با خطوط پر رنگتر نمایش داده شدهاند. همانطور که مشخص است اگر شرایط ما در حالت IS1 و IS2 باشد سیاست تحریک تقاضا از طریق تزریق منابع مالی بسیار کارآمد و موثر است چرا که حتی بدون تغییر دادن نرخ بهره منجر به رشد تولید می شود. این حالت به نظر نیوکینزین ها نزدیکتر است. اما در مقابل چنانچه ما در حالت IS3 و IS4 باشیم اگر منحنی LM ثابت بماند سیاست تحریک تقاضا شکست می خورد چون منجر به رشد تولید نمی شود. ثابت ماندن LM ممکن است به این دلیل باشد که سیاست افزایش عرضه پول مورد انتظار به سرعت تبدیل به تورم می شود اما اگر این سیاست به طور ناگهانی اعمال شود ممکن است اثر کوتاه مدتی بگذارد که منجر به رشد تولید میشود. این حالت به نظر نیو کلاسیکها نزدیکتر است.
حال سوال این است که اقتصاد ما در چه حالتی قرار دارد. پاسخ به این سوال نیاز به مطالعات دقیق تری دارد اما مشکلی که در ایران با آن مواجه هستیم عدم شفافیت کارکرد مکانیزم نرخ بهره است؛ لذا در تحلیل اقتصاد ایران همواره در نرخ بهره مشکل و اختلاف نظر وجود دارد و به همان نسبت اثر گذاری سیاستها محل تردید خواهد بود. لذا اولین اقدام دولت بایستی در جهت تعادلی کردن نرخ بهره برای تبدیل آن به یک ابزار، از طریق توانایی اثرگذاری بر آن، باشد.
متعادل كردن نظام تعیین نرخ بهره در نظام بانكي اولويت دارد
شايد بهتر بود دولت پیش از طرح يك بسته پولي ابتدا مكانيسم نرخ بهره (نرخ سود بانكي) را به‌صورت تعادلي درمي‌آورد و بعد از آن در يك شرايط تعديل يافته‌تري تصميم به اتخاذ سياست‌هايي براي خروج از ركود مي‌گرفت. نرخ سود بانكي هم تنها زماني به تعادل مي‌رسد كه عرضه و تقاضا آن را مشخص كند و نه به شكل دستوري ديكته شود. دولت در سياست‌هاي خروج از ركود خود تصميم به كاهش نرخ سود بانكي و ذخاير قانوني گرفته است و قرار دادن اين دو کنار هم به معناي نامتعادل‌كردن نظام بانكي و ادامه همان روند دستوري پيشين است؛ چرا که ممکن است نرخ بهره در بازار تعادلی واکنش متفاوتی بدهد و نمیتوان این نتیجه را از پیش به آن اعمال کرد! به نظر میرسد انگیزه دولت از تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی در این جمله خلاصه شده باشد: « تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است». این جمله درست نیست چرا که اگر منظور از «نرخ سود بانکی» همان نرخ بهره باشد این نرخ در بازار آزاد تعیین می شود و مقدار آن بسیار بالاتر از مقدار کنونی بود. شما اگر به بنگاه های معاملات ملکی برای اجاره مراجعه کنید متوجه میشوید که تقاضا برای اجاره به جای وثیغه زیاد شده و حتی برخی بنگاه ها به جای معیار عرفی «صدی سه» که معادل 43 درصد است از معیار «صدی دو» که معادل 27 درصد است استفاده می کنند. این نتیجه سیاست های دولت است که باعث کاهش نرخ بهره بازار (و نه افزایش آن) و جذب سرمایه ها در بانکها شده است و در صورت استفاده مفید از آن اتفاق مبارکی است. جالب است که این 27 درصد با نرخ حاصل از اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی معامله شده در 8 مهر 1394 که معادل 26 درصد برآورد می شود نیز هماهنگ است.
باید توجه کرد که هدف نهايي از اين سياست‌ها افزايش رشد اقتصادي است، اما درصورتي مي‌توان گفت اعمال سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به رشد شود كه از يك طرف شرايط براي واحدهاي توليدي فراهم باشد و از طرف ديگر مبناي مكانيسم تعيين نرخ بهره، یا آنچه به نام «نرخ سود بانکی» معروف شده، مكانيزم بازار باشد. در اين حالت تجربه نشان داده كه تزريق منابع مالي مي‌تواند موثر باشد.
باید توجه داشت اکنون که تورم تا اندازه ای مهارشده عامل اصلي تنظيم سياست‌هاي انبساطي دولت ركود در بازارها است. در نظريه‌هاي اقتصادي رابطه ميان تورم و رشد نقدينگي دو رویکرد متفاوت وجود دارد. در دیدگاه نیوكلاسيك افزايش قابل انتظار نقدينگي منجر به افزايش تورم خواهد بود اما نیوكنزين‌ها معتقدند افزايش نقدينگي اثر واقعي بر توليد مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد با توجه کمبود تقاضای موجود درشرايط كنوني اقتصاد كشور ما هم نظريه نئوكنزين اعتبار بيشتري داشته باشد و احتمالاً نظر دولت همین بوده است. اما باید توجه داشت که این سیاستها مربوط به یک دوره کوتاه مدت است و باید مراقب بود که دولت در این کار زیاده روی نکند که به حالت اقتصاد مریض خود بازگردیم. البته به هرحال مي‌توان گفت در این شرایط افزايش نقدينگي لزوماً منجر به ايجاد تورم نمي‌شود.
تحریک تقاضا لزوماً منجر به تورم نمی‌شود
برخی معتقدند رشد تقاضا منجر به افزایش تورم میشود اما تجربه نشان داده است که تحریک تقاضا لزوماً منجر به تورم نمی‌شود. اين را مي‌توان در تجربه اقتصادي دوران اصلاحات نيز ديد كه در آن حجم پول افزايش يافت اما به همان نسبت منجر به بروز تورم نشد. لذا افزايش نقدينگي مي‌تواند همراه با مهار نسبی تورم باشد اما به‌شرط اينكه مكانيسم كسب‌وكار و توليد درست عمل كند. زمانی که تولید و فضای کسب و کار درست عمل کند سیاست تحریک تقاضا میتواند موثر باشد و می‌توان در پی آن به رونق اقتصادی دست یافت. سیاست تحریک تقاضا باید با یک هدف خاص و هدفمند دنبال شود. اگر فضای کسب و کار در این مرحله هدف قرار نگیرد احتمال آنکه تحریک تقاضا اثر عکس بر بازار بگذارد زیاد است. اما در مقطع فعلی که نرخ تورم کنترل شده و رکود بر بازار سایه افکنده است چاره‌ای جز تحریک تقاضا وجود ندارد. این امر یکی از سیاستهای مدرن دنیا است. وقتی اقتصادی پیشرفتهتر و پویا تر باشد تحریک تقاضا اثر بهتری می‌گذارد. یکی از مواردی که میتواند اثرگذاری خوبی بر موثرتر بودن تحریک تقاضا داشته باشد نرخ سود بانکی است. متأسفانه این مقوله در ایران با ناکارآمدی‌های متعددی روبه‌رو است، چرا که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین میشود. لذا توصیه میشود در شرایطی که دولت به دنبال خروج از رکود است تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار بگذارد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده آن باشد.
آیا تزریق پول رشد اقتصادی به همراه دارد؟
چنین اظهار شده است که هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان که به بخش عمران تزریق شود، میتواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. برای بررسی این موضوع باید مطالعه دقیقی انجام داد. اما به نظر میرسد در شرایط فعلی اقتصاد انجام چنین کاری میتواند مفید باشد. ما در اکثر بازارها با رکود مواجه‌ایم و از طرف دیگر تورم هم که مهار شده، پس می‌توان چنین سیاستی را در پیش گرفت. در دولت اصلاحات هم همین تجربه را داشتیم که در آن حجم پول افزایش یافت اما به همان نسبت منجر به بروز تورم نشد. اما حصول چنین نتیجه‌ای مشروط به این است که افزایش تقاضا با افزایش و رشد تولید داخل همراه باشد. یعنی اگر فضای افزایش تولید فراهم شود اعمال چنین سیاستهایی میتواند منجر به رشد شود.
البته اعمال سیاستهای انبساطی در ایران به تنهایی نمی‌تواند به طور کارآمد منجر به افزایش رشد اقتصادی شود؛ چرا که مکانیزم اثرگذاری این سیاستها وابسته به مکانیزم تعیین نرخ بهره است که در کشور ما به جای آنکه بازار نرخ بهره را تعیین کند نرخ بهره به صورت دستوری تعیین میشود. در صورتی می‌توان گفت اعمال سیاستهای انبساطی میتواند منجر به رشد شود که از یک طرف شرایط کسب و کار برای واحدهای تولیدی فراهم باشد و از طرف دیگر مکانیزم تعیین نرخ بهره از طریق انواع بازارها برای مثال با گسترش بازار انواع اوراق بدهی تعیین شود. در این حالت تجربه نشان داده که تزریق منابع پولی میتواند موثر باشد، در غیر این صورت در مورد بروز شرایط مطلوب بایستی محتاط بود.
نگاه به آینده
چنین به نظر می رسد که هرچه به سمت یک اقتصاد رقابتی تر و بهبود بخش عرضه پیش برویم و انحصار در آینده کمتر شود نیاز به سیاست های تحریک تقاضا در حالت های رکودی بیشتر خواهد شد. اما از طرف دیگر اجرای سیاست های بهبود وضعیت بخش عرضه و یا تحریک تقاضا چه توسط بانک مرکزی و چه از طریق مکانیزم های مالی نیاز به تمرین دارد. بانک های ما سالهاست که در یک چارچوب کارآمد کار نمی کنند. بانک مرکزی ایران مدتهاست که عملاً بر نرخ بهره بازار نمی تواند اثری بگذارد. چراکه نرخ آن فاصله بسیاری از نرخ سود سپرده بانکی دارد. مکانیزم های مالی و مالیاتی مدتهاست که به دلیل وجود درآمدهای نفتی و عدم تعریف مالیاتهای مناسب به علاوه ساختار ناکارآمد مالیاتستانی در کشور بی معناشده اند. به علاوه به نظر میرسد درجه انحصار و استهلاک و ... در کشور بسیار بالا باشد. همه این موارد وجود یک تحول را می طلبد اما بایستی تعاملات کوتاه مدت را نیز در نظر داشت. به هر حال تمام این اصلاحات نیازمند یک دید بلند مدت و نگاه به آینده است که برای سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت بایستی مد نظر باشد.