ضرورت برخورد هوشمندانه با مؤسسات مالی غیرمجاز
یک نسخه تصحیح شده از گزارش روزنامه ایران 1394/05/26
از زمانی که مؤسسات مالی غیرمجاز شکل گرفته است اقتصاد کشور به دلیل رفتارهای چنین مجموعه‌هایی در مقاطع زمانی مختلف آسیب دید، لذا نکته مهم این است که در گام اول لازم بوده و هست تا شرایطی فراهم شود که فعالیت چنین مؤسساتی توجیه اقتصادی نداشته باشد. بر این اساس دولت برای تعیین نرخ سود بانکی باید از مکانیزم بازار استفاده کند و نبایستی آن را به صورت دستوری مشخص کند. به ادبیات دیگر اینکه نرخ سودی که در شرایط کنونی برای بانکها مشخص میشود تعادلی نیست و بازار در تعیین آن هیچ جایگاهی ندارد. وقتی بهره بانکی به درستی تعیین نشود مؤسسات مالی غیرمجاز می‌توانند به نفع خود عمل کنند. انگیزه مردم موقع سپرده‌گذاری دریافت پول بیشتر است لذا هر مؤسسه‌ای که سود بالاتری را پرداخت کند رغبت مردم برای سپرده‌گذاری در آن مجموعه‌ها افزایش پیدا می‌کند. بدین جهت دولت باید شرایطی را فراهم کند که مؤسسات مالی غیرمجاز مزیتی نسبت به مؤسسات و بانک‌های مجاز نداشته باشد. وقتی مؤسسات نرخ سود بیشتری را به مردم می‌دهند این امر گویای آن است که نرخ بهره در بازار بیشتر است لذا اصلاح این بخش می‌تواند منجر به ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز شود.
این‌گونه مؤسسات از خلأیی که در بازار وجود داشت استفاده کردند و دولت همچنان مقابل این مجموعه‌ها قرار میگیرد اما همواره مؤسسات مالی غیرمجاز بیشتری شکل میگیرند. شاید یک راهکار این باشد که دولت مجوز‌های لازم را به مؤسسات مالی غیرمجازی که تا حدودی عملکرد آنها به قانون نزدیکتر است بدهد و پس از آن نظارت خود را وسیع‌تر کند. با این کار بر خلاف حالت کنونی وجود این موسسات یک امر عادی نخواهد بود و جرم انگاری کمتری هم صورت می گیرد. البته این کار به شرطی است که مساله تعیین نرخ بهره در بازار مشخصی که پیچیدگیهای خودش را هم دارد حل شود. در این صورت اگر این مجموعه‌ها تحت شرایط خاص بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه دهند خیلی بهتر از آن است که به صورت غیرقانونی برای جذب سرمایه‌های مردم اقدام کنند.
توجه کنید که اگر مؤسسه مالی غیرمجاز به هر دلیلی فعالیت خود را متوقف کند دولت توان پاسخگویی به مردم را نخواهد داشت. چندی پیش بانک مرکزی در راستای برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مؤسسات را تعطیل کرد اما سپرده‌گذاران روبه‌روی بانک مرکزی تحصن می‌کنند و خواستار بازگشایی این مؤسسه غیرمجاز یا پرداخت پول شدند. این موضوع به دلیل این است که فعالیت این مؤسسات مالی غیرمجاز عادی و در نتیجه قانونی تصور میشود. لذا دستگاه‌های نظارتی باید هر چه سریعتر وضعیت این مؤسسه غیرمجاز و پول‌های مردم را مشخص کنند تا این چالش برطرف شود. اگر دولت مؤسسات غیرمجاز را تعطیل کند مردمی که در آن مؤسسات سپرده‌گذاری کردند آسیب می‌بینند و اگر هم این امر انجام نشود اقتصاد و شاکله نظام مالی مشکل پیدا می‌کند. با تمام این اوصاف دولت نباید در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز کوتاهی کند. اما اقدام مهمتر آن است که بایستی تمام انگیزه‌های مبنی بر شکل‌گیری این مؤسسات مالی غیرمجاز را حذف کند در اینصورت می‌تواند از رشد قارچگونه این گونه مؤسسات موفق شود.
طبیعی است که باید با هر مجموعه‌ای که جرمی مرتکب میشود برخورد کرد و مؤسسات مالی غیرمجاز از این قانون مستثنی نیستند. اما باید توجه کرد که تعطیلی مؤسسات مالی غیرمجاز راهکاری کوتاه مدت است اما برای بلند مدت باید نرخ سود بانکی را بازار تعیین کند در غیر این صورت یک جرم انگاری وسیع صورت گرفته است. شرایطی که در مورد تعطیلی این مؤسسات پدید آمده در حقیقت دعوا بین سپرده‌گذاران و مؤسسه است از این‌رو دستگاه قضا به همراه بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای پایان دادن به این موضوع و جلوگیری از تحصن مردم باید تکلیف را مشخص کند و اجازه ندهد این‌گونه اعتراض‌ها به فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز جلوه عادی و قانونی بدهند. به هر حال این‌گونه مؤسسات بدون مجوز شکل گرفته اند و بارها دولت خواستار قانونی شدن آنها شده است اما این مجموعه‌ها به دلیل انگیزه بالای اختلاف نرخ بهره بازار و بانکها منفعت زیادی می‌برند و حاضر به انجام چنین کاری نیستند و به نظر می رسد بهترین راهکار قبل از هر چیزی از بین بردن انگیزه این گونه موسسات باشد باشد.