نظام قیمت گذاری، ضد انحصار و قدرت بازار
1395/01/30
دخالت در نظام قیمت گذاری در ایران معمولاً با انگیزه اثرگذاری بر رفاه مصرف کنندگان صورت می گیرد. این درحالی است که بسیاری از مطالعات نشان می دهند چنین دخالت هایی در مواقعی حتی نتیجه عکس را در پی دارد. البته این نتیجه تنها به موانعی مربوط نمی شود که دخالت در نظام قیمت گذاری گسترش رقابت در بازار را محدود کند؛ بلکه آزاد بودن نظام قیمت گذاری حتی در حالت وجود انحصار می تواند مفید باشد. در کنار این موضوع به هرحال باید اشاره کرد که دخالت در نظام قیمت گذاری در مواقعی هم قابل دفاع است اما این کار نیز بایستی در یک چارچوب علمی و بسیار با احتیاط صورت گیرد. در ادامه ابعاد این موضوع را بیشتر شرح می دهیم.
قیمت گذاری غیرخطی
نظام قیمت گذاری آزاد مساله بسیار مهمی است و از هسته های اصلی اثبات شده به صورت نظری و عملی در اقتصاد، مدیریت، بازاریابی و ... است که کارهای بسیاری در آن انجام شده و حتی امروزه در حال انجام است. اهمیت این موضوع را نبایستی تنها به مساله رقابت محدود کرد. حتی یک بنگاه انحصارگر در صورت وجود امکان انتخاب آزادانه نوع قیمت می تواند با استفاده از قیمت گذاری غیر خطی رفاه از دست رفته را جذب کند. در این حالت حتی در صورتی که تمایل خاصی به عدالت در سیاست گذار وجود داشته باشد می توان با ابزار مالیات یکجا که در نظام قیمت گذاری تاثیری نمی گذارد به بهبود رفاه مصرف کنندگان پرداخت. اهمیت این موضوع تا حدی است که حتی گاهاً به موسسات ضد انحصار توصیه می شود در مواردی که بنگاهی انحصارگر از نظام قیمتگذاری غیر خطی استفاده می کند، انحصار او را نشکنند؛ چرا که ممکن است با افزایش تعداد بنگاه ها دیگر آنها نتوانند از این نوع قیمتگذاری های پیچیده استفاده کنند (کارلتون و کیتینگ 2015).
برای مثال بعد از آزادسازی نرخ بلیط هواپیما در ایران گسترش خدمات و استفاده از سیستم رزروهای زودهنگام آنچنان میسر نشده است. یک دلیل این موضوع می تواند این باشد که به هنگام آزادسازی نرخ بلیط های هواپیما اگر بنگاه های عرضه کننده و توزیع کننده خدمات با هم ادغام شوند بهتر می توانند تعداد مسافر بیشتری را با استفاده از قیمت گذاریهای پیچیده تر جذب کرده و در نتیجه موجب افزایش رفاه شوند. این موضوع در حالی است که در ایران شرکت های هواپیمایی متعددی با حجم های به نسبت کم وجود دارند. این نتیجه از آن جهت جالب توجه است که معمولاً ادغام و در نتیجه افزایش قدرت بازار به عنوان یکی از موانع افزایش تولید مطرح میشود.
بخش سلامت
البته شایان ذکر است که بایستی از این نظام انتخاب آزادانه قیمت به طور هوشمندانه استفاده کرد. مواردی وجود دارند که نظام آزاد قیمت گذاری ما را به مطلوبترین نتیجه نمی رساند اما باز می توان با یک دخالت حداقلی به نتیجه مطلوب رسید. برای مثال کالاهایی چون سیگار، نوشابه های الکلی و غیر الکلی، شیرینی، دارو، غذاهای چرب و غیره اثراتی بر بدن می گذارند که افراد در هنگام مصرف کاملاً از آن آگاه نیستند و در نتیجه به مصرف بیش از اندازه آن دست می زنند. چنین مصرفی ممکن است بر نظام سلامت هزینه هایی را اعمال کند. در این موارد از ابزاری به نام مالیات بر گناه استفاده میشود که مالیات یا عوارضی است که بر مصرف هر واحد از کالاهای مذکور اعمال شده است. در اینجا ممکن است چنین به نظر آید که می توان مالیات را از تولید کنندگان به طور مستقیم دریافت کرد اما خود این موضوع محل بحث بوده و معمولاً مالیات از مصرف کننده اخذ میشود. البته می توان میزان این عوارض را تابع میزان ماده مضر نیز کرد.
در کنار این موارد یکی از راه حل هایی که امروزه در مورد ارائه خدمات سلامت مطرح است استفاده از قدرت بازار شرکت های بیمه و آزادسازی نظام قیمت گذاریشان برای اثرگذاری بر رفتار بنگاه های ارائه دهنده خدمات سلامت و حتی رفتارهای پرخطر آحاد مردم است. استدلال چنین سیاستی این است که اگر قدرت انحصاری شرکتهای بیمه، مثلاً از طریق تجمیع بیمه های سلامت پایه، افزایش یابد آنها می توانند با وضع یک تعرفه دو قسمتی شامل حق بیمه و قیمت پرداختی توسط بیمار حتی از نظر اجتماعی بهینه تر عمل کنند. در حقیقت به دلیل کنترل بهینه ای که یک شرکت بیمه انحصارگر بر درآمد خودش دارد می تواند جلو بسیاری از کژمنشی ها در رفتار بیماران و کژگزینی ها در مورد ارائه دهندگان خدمات سلامت را بگیرد (لاکداوالا و سود 2013).
کالاهای عمومی
از موارد دیگری که دخالت در مکانیزم قیمت گذاری مطرح است مربوط به کالاهای عمومی است. مثالی که در این زمینه مشهور است مربوط به هوای پاک می باشد. هوای پاک یک کالای عمومی مورد استفاده همه است که استفاده از آن رایگان بوده؛ لذا چنانچه در خلال فرآیند تولید یا مصرف کالایی هوا آلوده شود هزینه ای پرداخت نمی شود. تا زمانی که هوا پاک است مشکلی نیست اما اگر آلودگی هوا به حدی بالا برود که برای همه مشکل ایجاد شود متوجه می شویم که نتیجه کاملاً مطلوب نیست. از آنجا که سوخت های فسیلی یکی از منابع اصلی آلودگی هوا و محیط زیست است، یکی از روش هایی که در قیمت گذاری مطرح است تعریف عوارض بر مصرف سوخت های فسیلی است. البته امروزه روش های پیشرفته تری چون اندازه گیری آلاینده های خروجی از خودرو و وضع عوارض بر آن نیز استفاده می شود که میتواند کارآمدتر باشد.
البته در مورد کالاهای عمومی نیز با استفاده از مکانیزم های قیمت گذاری می توان ارائه کالاهای عمومی را نیز به بخش خصوصی یا در مواردی به دولت های محلی واگذار کرد. اخذ عوارض در بزرگراه ها، خصوصی کردن بسیاری از خدمات عمومی در حوزه حمل و نقل عمومی، سلامت، آموزش، امنیت و ... یا ایجاد دولت های محلی و ایالتی تلاش هایی در این جهت هستند. در هر صورت دولت همواره باید به دنبال طراحی مکانیزم بازاری باشد تا در صورت امکان قدری از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند، تا تمرکز لازم بر اصلاح و بهبود وظایف خود را پیدا کند.
نتیجه گیری
همواره سازمانهایی در اقتصاد کشور وظیفه قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نظارت بر تغییرات آن ها را به عهده داشته اند. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و ... از جمله این سازمان ها هستند. مساله این است که این نظارت ها حتی در صورت نیاز بایستی با مطالعه و توجیه عمیق علمی صورت بگیرند. چه بسا یک دخالت به ظاهر مفید موجب بدتر شدن اوضاع شود. همچنین در مواردی لازم است نظارت ها در جهت ارائه قدرت بازار بیشتر و اخذ مالیات باشد. اما آنچه به نظر می رسد این است که شرط موفقیت این نوع سیاست ها نظام آزاد قیمت گذاری است. ما همواره به نهادهای ناظر نیازمندیم اما نوع نظارت بایستی بسیار علمی و دقیق و بسیار هوشمندانه باشد.
Carlton, D. W.; B. Keating (2015): " Antitrust, Transaction Costs, and Merger Simulation with Nonlinear Pricing", The Journal of Law & Economics, 58(2) 269-289.
Lakdawalla, D.; N. Sood (2013): " Health insurance as a two-part pricing contract", Journal of Public Economics, 102, 1–12.