تداوم نمودارهای مثبت
این مصاحبه در تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱توسط مهشید خیزان انجام شده است:
روز شنبه هفته جاری، مردم ایران با رای قاطع 23 میلیون و 500 هزار نفری، حسن روحانی را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور انتخاب کردند؛ در این بین با تمام انتقادهایی که به این دولت وارد شده بود، تیم اقتصادی روحانی توانست از سدهای بسیاری همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و ... عبور کند و عملا کارنامه درخشانی را برای دولت بعد به یادگار بگذارد. یکی از موضوعات مهم اقتصادی، بحث تورم و به دنبال آن رشد اقتصادی و اصلاح نظام ساختاری بانک‌هاست که دولت جدید لازم است توجه ویژه خود را برای آن درنظر بگیرد.
در این زمینه تیم اقتصادی حسن روحانی در روزهای آخر فعالیتش در دولت یازدهم، برنامه‌هایی در این زمینه نوشت که مرور آنها خالی از لطف نیست. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منزله چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سال‌های آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمال اصلاحات اقتصادی باشد. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای است؛ تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد. ازسوی دیگر تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین که همان تقویت نقش صندوق توسعه ملی است. بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد. صیانت از کاهش تورم نیز اقدام موثر دیگری در این راستاست؛ کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می‌کند. از طرف دیگر تامین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است؛ نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است؛ تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی، بهبود محیط کسب‌وکار بانکی، انضباط مالی دولت، افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی شده و درنهایت توسعه بازار سرمایه است. نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، ایفا کنند. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملی است.
لزوم توسعه زیرساخت‌ها
علی مزیکی دررابطه با سیاست‌گذاری‌هایی که دولت دوازدهم در زمینه تورم، نظام بانک‌ها و بازار سرمایه باید انجام دهد به «ابتکار» گفت: به‌طور کلی اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد، به نوعی سطحی نگری در تمام حوزه‌ها بود. البته این اتفاق به دلیل برخی مسائل همچون برجام بود که به راستی اتفاق مهمی در کلیت کشور رقم زد. ازسوی دیگر به دلیل آنکه دولت دهم در اقتصاد کشور مسائلی همچون تورم 40 درصدی را به میراث گذاشت، به‌طور کامل نتوانستیم مسائل را حل کنیم که البته تورم تک رقمی و رشد دو رقمی، اتفاق‌های خوبی را برای ما رقم زد.
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: اگر بخواهیم نگاه کمی ایده آل به اقتصاد داشته باشیم، لازم است سیاست‌گذاری‌هایی در بحث تورم داشته باشیم؛ البته اینکه تورم تا کجا کاهش یابد و رکود به کشور دوباره برنگردد نیز سیاست‌های خاصی را می‌طلبد. دولت دوازدهم باید نگاه علمی و دقیق به این قضیه داشته باشد تا در کنار نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی نیز از دیده خارج نشود.
وی تاکید کرد: 4 سال از وعده‌های دولت تدبیر و امید گذشت و حال ابتدای دولت دوازدهم است؛ بنابراین اولین قضیه آن است که اصلاح ساختاری صورت بگیرد؛ در این زمینه تامین سرمایه مهم‌ترین مسئله است که به دنبال آن کار و اشتغال و تولید ایجاد می‌شود. مزیکی درخصوص کاهش تورم تاکید کرد: در این بحث موضوعی مطرح می‌شود که ممکن است رکود را به کشور بازگرداند. ازطرفی رشد به پوسته خود رسیده که باید برنامه‌ریزی‌های قابل قبول تری برای آن نوشته شود. وی ادامه داد: در ایران، بانک‌ها مسئول تامین سرمایه هستند. برخی معتقدند که نرخ بهره وام‌ها باید کاهش یابد که البته این اتفاق کار کارشناسی شده می‌طلبد و به همین راحتی نمی‌توان نرخ آن را کاهش داد. در این راستا می‌توان با انتشار اوراق، تامین سرمایه را انجام داد. ازسویی معتقدم انتشار اوراق توسط خود تولیدکننده‌ها می‌تواند چاره راه باشد. این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: دولت دوازدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که مردم به یک جریان رای دادند نه یک فرد. پس لازم است سیاست‌گذاری‌ها بلندمدت باشد و به تامین اجتماعی مردم و نابرابری‌ها هم توجه شود. به دنبال آن اقتصاد داخلی که به دلیل برجام اغلب در دولت یازدهم مغفول مانده بود همچون اصلاح نظام مالیاتی، بانک‌ها و نظام بانکی مورد توجه قرار بگیرد. 