عدم پویایی در ضوابط و گسترش فساد
این یادداشت در تاریخ 21 اسفند 96 در تجارت فردا منتشر شد (با تشکر از ویرایش مناسبی که روی آن انجام شده و متن را مفهوم تر می کند)
از بنده در مورد دلایل گسترش فساد نظام اداری سوال شد. فارغ از معنی کلمه فساد، درک عمومی از فساد مربوط به مواردی است که افراد با اتخاذ رویکردهای غیراخلاقی و غیرمنصفانه منافع شخصی خود را به وظایف رسمی خود ترجیح می دهند. اما در همین کلماتی که تا اینجا به کار رفت معانی کلماتی چون انصاف و اخلاق نیز می تواند بسیار محل مناقشه باشد. البته ما تقریباً منظور فساد را می فهمیم. مدیری که به جای ضوابط رسمی از روابط مختلف استفاده می کند. استاد دانشگاهی که در مورد کیفیت پژوهش خود و دانشجویانش دقت کافی نمی کند. پزشکی که برای درمان، بین بیمارهای خود به دلایل مختلف مادی و غیر مادی فرق می گذارد. کارمند بانکی که برای پرداخت وام به اصطلاح پارتی بازی می کند. پلیسی که ممکن است در مورد اعمال قانون اغماض‌هایی انجام دهد و بسیاری موارد دیگر را شاید بتوان از مصادیق فساد دانست. حال سوال این است که چرا چنین رفتارهایی به وجود می آیند. این موضوع مساله ای است که از دیرباز مطرح بوده و ذهن بسیاری از فلاسفه را مشغول کرده بود. از دید افلاطونی اگر فردی کار بدی را انجام می دهد به دلیل ناآگاهی بوده است و لزوماً انسان بدی نیست. گرچه این موضع ممکن است کاملاً درست نباشد اما نکته جالبی در ذهن متبادر می کند: آیا افراد تصمیم میگیرند که فاسد باشند یا نظام اداری و اجتماعی آنها را به این سو برده است؟
پاسخ به این سوال بسیار مشکل است اما مورد اخیر به نظر بیشتر محتمل می رسد. برای تحلیل این موضوع مثال های بسیاری به نظرم میرسد از افرادی که در زمان مدیریت خود کاملاً متفاوت از دوران پس یا قبل از آن عمل و صحبت می کردند. یا مدیرانی که صراحت لهجه آنها منجر به کنار گذاشته شدن یا استعفای آنها می شود. لذا گویا نظام اداری از آنها می خواهد تا به روش خاصی رفتار کنند. جالب است که برای بالا رفتن در چنین نظام اداری نیز باید رفتار خاصی داشت که عمدتاً مواردی از قبیل توانایی چشمپوشی و آرام نگه داشتن شرایط به شیوه گذشته است. به طور کلی داشتن روحیه کاری و شور و اشتیاق برای بهبود اوضاع به نظر برای یک مدیر دولتی در ایران مناسب نیست. افرادی که می خواهند در این نظام اداری رشد کنند باید بتوانند ناکارآمدیها را تحمل کنند و نخواهند آنها را تغییر دهند. اصولاً نباید به فکر تغییر و تعریف روال باشند بلکه کافی است از منابع موجود به نحوی تقسیم کنند که همه چیز آرام باشد. باید قوانین اداری را خوب بدانند تا اگر می خواهند به نزدیکان گروهی خود منافعی برسانند، کاملاً مستدل و به اصطلاح معقول به نظر بیاید. لازم به ذکر است که به نظر تمام این موارد به دلیل ساختار و آناتومی نظام کشور، لازمه ادامه کار فردی است که می‌خواهد در این نظام باقی بماند.
به نظرم اصلیترین دلیل چنین رخدادهایی طراحی بد قوانین و مهمتر از آن عدم پویایی الگوهای رسمی و قوانین است. موارد بسیاری جرم انگاشته می شوند که به صورت روزمره توسط آحاد مردم نقض می شوند. این موضوع به این دلیل است که رابطه ای بین عرف و قانون وجود ندارد، در حالیکه قوانین نمی‌توانند خلاف عرف باشند. در نتیجه قانون‌گریزی در ایران عادی شده و هنجاری برای احترام به قانون وجود ندارد. همچنین ساختار چنین نظامی به فکر راه فرار «نگذاشتند» نیز بوده است؛ چراکه، به درستی راه رفتار متفاوتی جز آنچه از شما خواسته می‌شود وجود ندارد. این موضوع در حالی است که لازمه هر موفقیتی داشتن روحیه جنگندگی و مقابله با مشکلات و ناکارآمدیهاست؛ اما این نظام اداری چنین افرادی را یا از خود دور میکند، و یا آنها را تغییر می‌دهد.
شایسته است ذکر کنیم که مواردی از قبیل مقررات‌زدایی، آزادسازی، و استقلال دستگاه قضا، مفاهیم پویایی هستند. دستگاه قانونگذاری و اجرای قوانین باید بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند. قانوني كه به خوبی طراحی نشده باشد و به آن احترام گذاشته نشود، اصلاً قانون نيست. لذا اگر مراجع رسمی نتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند، آنگاه مراجع غیر رسمی این کار را انجام خواهند داد و با طراحی قوانین نانوشته‌ای به مدیریت امور می‌پردازند و همین‌جاست که فساد شکل می‌گیرد.
جالب است بدانید که البته وضعیت فساد آلود چنین شرایطی از نبود همان قوانین نانوشته بهتر است. یعنی اگر قوانین مناسب نبوده و هیچکس قانون غیر رسمی را نیز به کار نبرد، احتمالاً موضوعات به هم پیچیده شده و هیچکاری انجام نخواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی اگر مدیری به تمام قوانین احترام بگذارد عملاً کاری از پیش نخواهد برد و اصلاً مدیر خوبی نیست. استاد دانشگاه، پزشک، کارمند بانک و پلیسی که سختگیر بوده و به کیفیت تحقیقات خود اهمیت می‌دهد، با مبالغ مصوب کار میکند، سختگیر است و بسیار به قانون پایبند است، کم کم نا امید شده و ترجیح می‌دهد هیچ کاری انجام ندهد، لذا خوب کار نکرده است.
در چنین شرایطی شفاف بودن موضوعات و انجام نظارت موثر که توسط بسیاری راه کاهش فساد معرفی میشوند نیز تنها در صورتی عملیاتی می‌شود که مقررات زدایی، استقلال تصمیم و انعطافپذیری در روابط بلندمدت حاکم بر نظام رخ داده باشد. مقررات دست و پاگیر در رابطه ارگانهای دولت با افراد، بخش خصوصی و یا سایر ارگانها میتواند انگیزه طرفین را تحت تاثیر قرار دهد و به طور کلی توانایی تصمیم‌گیری را به نحوی تحت تاثیر قرار دهد که عملاً حتی بخش خصوصی صرفاً متخصص توجیه یا فرار از مقررات بشود. این موضوع میتواند عملکرد متخصصین، سرمایه‌گذاران و حتی خود ارگانها را به نحوی تغییر دهد که کارآمدی آنها حاصل نشود و یا پتانسیل حضور آنها از دست برود. این مشکل بسیار حاد است؛ چراکه، پتانسیل از دست رفته حتی ممکن است دیده نشود. اما از طرف دیگر عدم نظارت هوشمندانه ممکن است کل فرآیند رابطه را با افراد، بخش خصوصی و یا سایر ارگانها در معرض خطر قرار داده و از بین ببرد. نظارت هوشمندانه میتواند از این طریق باشد که به جای تمرکز بر اعمال قانون از روشهای سخت، روابط به نحوی روغن‌کاری شوند که کارگزاران اداری و حتی آحاد مردم انگیزه‌ای برای تخطی نداشته باشند.
شایان ذکر است انجام موارد مشروح نیازمند مطالعات علمی دقیق است. پر واضح است که بایستی دید بلندمدتی در ارزیابی میزان منافع ملی کشور در نظر گرفته شود. بر این اساس در موارد بسیاری شاید به این نتیجه برسیم که باید اصلاً قانون مشخصی تعریف نشود، یا اینکه سهل‌گیری یا انعطاف به کار ببندیم و لزوماً همیشه نظارت دقیق و استفاده از قوه قهریه بهترین راه نیست. همچنین اگر مقررات به خوبی و بر اساس مطالعات علمی تنظیم شده باشند مقبولیت عمومی بهتری هم خواهند داشت و کارگزار دولت بهتر میتواند آن را اجرا کند. بنابراین فاصله گرفتن از شرایط فساد آلود به صورت ناگهانی رخ نمی‌دهد و باید یک تفکر علمی در پس فرآیندهای اداری و اجرایی کشور وجود داشته باشد. در غیر این صورت افراد عوض میشوند و فساد باقی می‌ماند. یا اینکه افرادی فرآیندهای غیر رسمی شکل خواهند داد که امور کشور را به پیش ببرد، و لزوماً هم چیز بدی نیست چون اگر آنها نبودند وضعیت بهتری حاصل نمی‌شد.
به طور کلی برای دور شدن از چنین شرایطی بهتر است از حالت سکون (نه ثبات) خارج شده و با انجام مطالعات علمی به سمت آزادسازی و مقررات‌زدایی پیش برویم، تا از یک سو انگیزه‌ای برای تخطی از روال رسمی وجود نداشته باشد، و از سوی دیگر انگیزه و هنجاری برای رشد و بهبود شرایط ایجاد شود. در غیر این صورت اعمال قانون و نظارت سخت و پرهزینه و تقریباً غیر ممکن خواهد بود، و مجبور خواهیم شد به همان روال غیر رسمی غیر منصفانه و روزمره که به صورت کلی به فساد معروف است تن دهیم.