هدفمندي يارانه ها، فاصله ها را كم نكرد
(با تصرف و تصحيح گزارشي با همين نام در تاريخ 27 آبان 1393 روزنامه اقتصادي تعادل)
در طول چهارسالي كه ازاجراي هدفمندسازي يارانه مي گذرد برخي تحقيقات و آمار و اطلاعات حاكي از آن است كه توزيع درآمد بعد از هدفمندي يارانه ها بهبود يافته است. در واقع تحقيقات مختلف بيشتر بر اين نكته متمركز بوده اند كه توزيع درآمد در بين گروه هاي كم درآمد بهبود يافته است. در حال حاضر موضوع اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها كه با افزايش بهاي حاملهاي انرژي همراه است، يكي از محورهاي مورد نظر مجلس و دولت است اما با توجه به اينكه هنوز در آثار توزيعي اجراي فاز اول و دوم تحليل روشني در دست نيست، براي حصول اطمينان از آثار مثبت توزيع درآمد بر طبقات مختلف درآمدي انجام تحقيقات بيشتر الزامي است.
علي مزيكي پژوهشگر موسسه پژوهش و برنامهريزي توسعه در مقاله اي كه تحت عنوان «ارزيابي اثرات درونزاي هدفمندي يارانه ها بر توزيع درآمد» ارايه داد با اشاره به اينكه ضريب جيني در سال 1390 كاهش يافته است، اين را نشانه بهبود توزيع درآمد در نخستين سال اجراي هدفمندي يارانه ها دانست. وي در ادامه افزود: البته در سال 1391 افزايشي در ضريب جيني هزينه هاي غذايي شاهد بوديم كه اين بيانگر آن است كه اجراي سياست هدفمندي موجب افزايش فاصله هزينه هاي غذايي در ميان دهكهاي درآمدي بوده است. مزيكي در ابتداي گزارش خود تعريفي از يارانه ارايه داد كه يارانه را هر نوع انتقال مالي از سوي دولت مي دانست. وي در تشريح مفهوم يارانه گفت: هر كالا و خدمتي كه دولت از محلي غير از زيرساختهاي عمومي يا از طريق خريد مستقيم در اختيار عموم قرار دهد، يارانه ناميده ميشود. وي افزود: نتايج مدل شبيه سازي شده نشان مي دهد كه حتي با فرض وجود برابري بيشتر بعد از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها، مكانيسم بهبود توزيع درآمد در اثر اجراي اين سياست بيشتر از طريق كاهش درآمدها تحقق يافته است و نه از طريق افزايش درآمدها.
مزيكي با بيان اينكه اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه موجب افزايش برابر درآمدها شده است، اضافه كرد: تفاوت قدرت خريدهايي كه پس از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه در استانها، شهرها و روستاها در طول زمان به وجود آمده نشاندهنده بهبود توزيع قدرت خريد در جامعه نيست. پژوهشگر موسسه پژوهش و برنامهريزي توسعه تصريح كرد: از آنجا كه در اثر اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت سوخت و هزينه حمل و نقل افزايش يافته است بنابراين ضروري است دولت به هزينه حمل ونقل در سبد مصرفي خانوارها توجه كند. مزيكي با اشاره به اينكه دولت بايد در اجراي فاز بعدي اين سياستها به قيمتهاي بين منطقهاي مواد غذايي توجه ويژه داشته باشد، افزود: اجراي هدفمندي يارانه ها ممكن است تكنولوژي مصرف خانوارها را تغيير دهد اما نبايد در نيازمندي ها اوليه مورد نياز خانوارها از قبيل مواد غذايي، آموزش و سلامت مشكلي ايجاد كند.
وي ادامه داد: اثرات حذف و هدفمندسازي يارانه ها را به چهار گروه ميتوان تقسيم كرد نخست اثر مستقيم يارانه نقدي، دوم اثر مستقيم تغيير قيمتها، سوم اثر غيرمستقيم تغيير رفتارهاي مصرفي و توليدي خانوارها و چهارم اثر غيرمستقيم درآمدي كه از طريق انواع ماليات ها براي تامين منابع انجام ميشود.
مزيكي در ادامه افزود: بنابراين با توجه به اثرات فوق دولت بايد براي هر يك از آثار اشاره شده تمهيد مناسب اتخاذ كند. پژوهشگر موسسه پژوهش و برنامهريزي توسعه با اشاره به اينكه منافع اجتماعي پتانسيل روشن كردن بهترين نحوه توزيع يارانهها را در دو سطح دارد: ميزان توزيع يارانه و گروه هدف دريافت كننده.
مزيكي معيار مناسب پرداخت يارانه از سوي دولت را «بهينگي اجتماعي» دانست و گفت: دولت بايد در پرداخت يارانه به اين معيار توجه كند. معيار تصميمگيري با در نظر گرفتن هزينه هاي اجتماعي، سود اجتماعي است به طوري كه اگر ميزان سود اجتماعي حركتي از سود بدون در نظر گرفتن هزينههاي اجتماعي بيشتر باشد، در آن حالت دولت بايستي با پرداخت يارانه زمينه ها و موجبات گسترش فعاليتها در آن حركت را پديد آورد.
براي اطلاعات بيشتر متن مقاله در حال انجام را از اينجا ببينيد.