هدفمندی منطقه ای
(گزارش روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 1393/11/14)
پرداخت يارانه به گروه هاي خاص اجتماعي همواره از سوي دولت ها به عنوان ابزاري براي تعديل نابرابري درآمدي و کمک به گروه هاي کم درآمد به کار گرفته مي شود، توزيع يارانه نيازمند نظامي منسجم و هدفمند است که ضمن تامين اهداف حمايتي دولت، مانعي در مقابل کارکرد صحيح سيستم اقتصادي ايجاد نکند. هدفمندسازي يارانه ها بر مبناي منطقه زندگي و محل سکونت خانوار (که از آن تحت عنوان هدفمندسازي منطقه اي ياد مي شود) يکي از روش هاي موثر انتقال يارانه به خانوارهاي فقير است، مساله مهم ديگر نحوه هزينه کرد مبالغي است که از حذف يارانه حامل هاي انرژي به دست مي آيند.
مطالعات مختلف نشان داده اند که اجراي طرح حذف يارانه انرژي به اقشار کم درآمد فشار خواهد آورد. براي جلوگيري از آثار بد رفاهي چنين طرحي دو راهکار بايد پيگيري شود: هزينه كرد کارآمد دولت و حمايت موثر از خانوار. اين دو رويکرد کلي بايد بسيار دقيق پيگيري شوند؛ چرا که ممکن است يک سرمايه گذاري ناکارآمد در نهايت ما را به اين نتيجه برساند که چه بسا بهتر بود يارانه به همان شيوه قبلي اختصاص مي يافت. همچنين اگر دولت نتواند هدف گيري مناسبي براي شناسايي خانوارهاي کم درآمد انجام دهد، هزينه هاي دولت براي افزايش رفاه به خانوارهاي غير نيازمند نشت خواهد کرد و باز ما را از اجراي چنين سياستي پشيمان خواهد کرد. از اين رو ابتدا بايد اولويت ها و کارآيي انواع هزينه هاي دولت را براي حمايت از خانوار تحليل کرد. براي هزينه کردن مبالغي که از اجراي چنين طرحي به دست مي آيد، راه هاي مختلفي در پيش روي دولت قرار دارد. سرمايه گذاري کارآمد و موثر دولت يکي از اين راه ها است؛ علاوه بر اين دولت ها مي توانند از طريق يارانه نقدي و نظام تامين اجتماعي براي جلوگيري از آثار بد رفاهي به حمايت هاي موثر از خانوارهاي آسيب ديده بپردازند.
براي تخصيص بهينه منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به اقشار نيازمند بايد انواع فقر (فقر کالاهاي اساسي، فقر آموزش، فقر سلامت، فقر مسکن و فقر حمل نقل) را در نظر گرفت. فقر مطلق بر اين اساس برآورد مي شود که هزينه خانوار براي رسيدن به حداقل کالري لازم چه مقدار است. چنين نتايجي نشان مي دهد که نمي توان منکر فقر مطلق در کشور شد؛ زيرا اگر آمارهاي بين المللي را بررسي کنيم به خوبي متوجه مي شويم که حتي در کشورهاي پيشرفته اي مانند روسيه نيز فقر مطلق گزارش شده است و تنها در کشورهايي با توسعه همه جانبه است که اين شاخص به صفر رسيده است. در طول سال هاي 88-91 به تفکيک دهک هاي هزينه اي در مناطق در جمعيت شهري و روستايي مصرف کالري در کل جمعيت شهري و روستايي کشورکاهش يافته است. در جمعيت روستايي مصرف کالري دهک اول در سال 90 کاهش و در سال 91 افزايش يافته است و در دهک هاي دوم تا نهم در طول اين سال ها مصرف کالري کاهش يافته است. اين کاهش نشان دهنده فقيرتر شدن جامعه است. بر اساس نتايج محاسبات به ترتيب استان هاي سيستان و بلوچستان، قم، بوشهر، کرمان، گلستان، ايلام و لرستان داراي بالاترين نرخ فقر خانوار شهري در بين استان هاي کشور هستند و همگي نرخ فقري بالاتر از 20 درصد دارند. همچنين استان سيستان و بلوچستان با نرخ فقر 39 درصد داراي بيشترين نرخ فقر شهري است و اختلاف زيادي با استان بعدي يعني قم دارد. همچنين استان تهران ، البرز و زنجان با نرخ فقر کمتر از 4 درصد داراي کمترين نرخ فقر شهري در کشور هستند و به ترتيب استان هاي چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، قزوين، هرمزگان، کرمانشاه، گيلان، آذربايجان شرقي، اصفهان، مازندران، فارس، کردستان و خراسان رضوي با نرخ فقر کمتر از 10 درصد بعد از تهران، البرز و زنجان داراي کمترين نرخ فقر شهري در بين استان هاي کشور هستند.
فقر آموزش
بررسي وضعيت فقر آموزشي از اين جهت داراي اهميت است که فقر آموزشي مي تواند حذف اجتماعي را به دنبال خود داشته باشد. افراد با سطح آموزش پايين تر به طور سيستماتيک از فرصت ها و منابع جمعيت که به طور طبيعي براي افراد قابل دسترسي است، محروم مي شوند بنابراين آموزش و پرورش به عنوان ابزار توانمندسازي افراد، مي تواند امکان دسترسي به امکانات و فرصت ها را براي اقشار فقير فراهم آورد، از اين جهت ضروري است که سياست گذاران بتوانند به درستي گروه هايي را که از نظر آموزشي در سطح پاييني قرار دارند شناسايي کنند. يکي از روش هاي موثر ارائه معياري منطقه اي است تا به سياست گذار کمک کند پوشش مناطق، از نظر دسترسي به فرصت هاي اوليه آموزش را مقايسه کرده و مناطق محروم تر را شناسايي کند. بر اساس مطالعات انجام شده در فقر آموزش، دو شاخص براي محاسبه فقر آموزش تعيين شده که يکي عدم حضور کودکان 7 تا 17 ساله در مدرسه و ديگري شکاف آموزشي 2 سال يا بيشتر در مقطع ابتدايي مدنظر قرار دارد که در آن استان خوزستان ، سيستان و بلوچستان و هرمزگان بيشترين فقر آموزشي را در کل کشور داشته اند.
فقر سلامت
بخش سلامت از مواردي است که اثرات چندگانه بر بخش هاي ديگر دارد. نبود سلامت مي تواند رفاه خانوار، کيفيت و استاندارد زندگي آنها را تحت تاثير قرار دهد همچنين سلامت تاثير زيادي بر مباحث اقتصادي و اجتماعي ديگر دارد. وجود سلامت براي فرد و جمعيت، امنيت ايجاد مي کند، به عبارت ديگر نبود آن، فرد و جمعيت را با مشکل روبه رو مي کند. همچنين سلامت افراد، بر کارآيي و بهره وري آنها اثرگذار است. براي محاسبه فقر سلامت نيز شاخص هاي موردنظر مطابق با شاخص هاي بين المللي، سرانه تخت بيمارستان و سطح پوشش بيمه در نظر گرفته شده است. طبق محاسبات اين پژوهش بر اساس آمار بودجه خانوار مرکز آمار ايران حدود 30 درصد جمعيت شهري کشور در سال 91 فاقد پوشش بيمه اي بوده و همچنين کمترين سرانه تخت بيمارستان مربوط به استان البرز، سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، کهکيلويه و بويراحمد و هرمزگان است. بيشترين مقدار اين شاخص مربوط به استان سمنان، يزد، تهران و فارس است. با وجود تفاوتي که در سرانه تخت بيمارستان در استان هاي کشور قابل ملاحظه است، نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت سطح پايين سرانه تخت بيمارستان نسبت به ساير کشورهاي دنياست. ايران از نظر سرانه تخت بيمارستاني در رتبه 122 جهان قرار گرفته که نشانگر پايين بودن سرانه تخت بيمارستان در کل کشور است.
فقر مسکن
در تحليل فقر مسكن، يكي از پرسش هاي اساسي اين است كه چگونه مي توان خانوارهايي كه از نظر داشتن مسكن مناسب، فقير هستند را از ساير خانوارها بازشناخت؟ براي اين كار ابتدا بايد آستانه اي از امكانات يا بهره مندي خانوارها از مسكن را تعريف كرد. اين آستانه بهره مندي همان خط فقر مسكن است. شناخت خط فقر مسكن به خصوص از جنبه جغرافيايي نيز مي تواند به عنوان ابزاري توانا در افزايش كارآيي سياست هاي حمايتي دولت در بخش مسكن تلقي شود. اين مطالعه حداقل امکانات مسکن را دسترسي به آب، حمام، آشپزخانه، برق، فضاي خانه استاندارد، نسبت تعداد اتاق به جمعيت خانوار و نوع اسکلت ساختمان (به جز چوب و خشت) تعريف مي کند. نرخ «فقر کيفيت مسکن»، درصد خانوارهايي هستند که حداقل به يکي از اين امکانات دسترسي نداشته باشند. طبق نتايج مناطق شهري، استان هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان بالاترين نرخ فقر مسکن را دارا هستند و همچنين استان هاي سمنان و کهکيلويه و بويراحمد داراي پايين ترين رتبه نرخ فقر کيفيت مسکن هستند. مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان تصويري مشابه با مناطق شهري دارد و داراي بالاترين نرخ فقر کيفيت مسکن است و مناطق روستايي استان هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. استان هاي ايلام و مازندران کمترين نرخ فقر روستايي را در بين استان هاي ديگر دارند. جالب است که در اين نتايج، مناطق شهري تهران به دليل کمبود فضاي زندگي هفتمين استان نامطلوب از نظر کيفيت مسکن است.
فقر حمل ونقل
فقر حمل و نقل از دو جنبه اهميت دارد؛ اول دسترسي به شبکه و دوم دسترسي افراد فقير براي فرصت هاي موجود. اهميت جنبه دوم به دليل عدم توانايي است که ممکن است افراد را به تله فقر فرو ببرد. معيار فقر حمل ونقل در اين مطالعه درصد مسافرت هاي انجام شده توسط خودرو شخصي از کل سفرهاي انجام شده در شهر است. اين معيار با تمام اشکال هايي که دارد مشخص مي کند که افراد هر منطقه به دليل کمبود شبکه حمل و نقل عمومي تا چه حد به استفاده از خودرو شخصي مجبور هستند. براساس برآورد اين مطالعه بيشترين ميزان فقر حمل ونقل عمومي براي استان بوشهر و گلستان و کمترين ميزان فقر حمل ونقل عمومي براي استان هاي تهران و خراسان رضوي است که احتمالابه دليل وجود مترو و اتوبوس هاي تندرو در تهران و شهرهاي بزرگ است.
نتيجه گيري
در پايان مي توان چنين نتيجه گيري کرد که اتخاذ رويکرد منطقه اي (استاني) براي کشور بزرگي مانند ايران لازم است؛ چرا که اولادر اين کشور وسعت جغرافيايي و تنوع فرهنگي بسياري وجود دارد و منطقي نيست که نگاه يکساني به همه استان ها وجود داشته باشد. دوم با اتخاذ چنين رويکردي به مناطق مختلف شخصيت داده و باعث مي شود آنها بيشتر در جهت منافع عمومي خودشان تلاش کنند که اين خود يک سرمايه اجتماعي است. همچنين از آنجا که تفاوت هاي مناطق جغرافيايي در ابعاد مختلف فقر در کشور مشاهده شده و قابل چشم پوشي نيست بهتر است که هدف گيري جغرافيايي در تخصيص بهينه منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها و ساير منابع در زمينه حمايت از خانوارها به کار گرفته شود. همچنين پيشنهاد مي شود که دولت در سرمايه گذاري هاي عمومي خود و در سياست هاي رفاهي رفع نيازهاي اساسي در ابعاد مواد غذايي، مسکن، سرمايه گذاري در آموزش، سلامت و حمل و نقل عمومي با هدف رسيدن به معيارهايي که در هر بخش ارائه شده از اين نقشه ها استفاده کرده و به استان هاي محروم تر در هر زمينه توجه بيشتري بکند.