در حال بارگزاری...

درباره نرخ بهره





درباره نرخ بهره (نرخ سود بانکی)



مبحث نرخ بهره هر از چندگاهی، برای مثال به هنگام تصمیمات شورای پول و اعتبار، شدت گرفته و به اوج خود می­ رسد و بعد از نهایی شدن تصمیم همه چیز به حالت عادی خود باز می­ گردد. این موضوع بیشتر شبیه یک بازی بین بانک­ ها و دولت است تا یک رقابت بین بانک­ها. گذشته از تمام این مسائل نرخ بهره از کلیدی­ ترین متغیرهای تعیین کننده هر اقتصاد است و در هر کشوری برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست‌های پولی می­ توانند با استفاده از تاثیر گذاری بر این نرخ و استعانت از شبکه بانکی نقش مهمی را به خصوص برای خروج اقتصاد از حالت­های رکودی ایفا کنند. اما این نقش زمانی به طور موثر قابلیت اجرایی دارد که نرخ بهره بانکی فاصله معنی­ داری از نرخ تورم انتظاری داشته باشد و بر اساس آن بانک­ ها از پوشش مناسبی بر منابع مالی بازار برخوردار باشند.



 



دستوری بودن نرخ بهره



مشکلی که همواره در ایران وجود داشته است دستوری بودن طیف وسیعی از نرخ­ های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نظام بانکداری ایران است که همواره بازارهای جایگزینی برای عملیات بانکی ایجاد می­کند. این موضوع موجب کاهش پوشش شبکه بانکی کشور بر منابع پولی شده و عملاً ابزار نرخ بهره را از از سیاست­های پولی کشور غیر قابل استفاده می­کند. این موضوع به شکلی است که نتیجه کاهش نرخ بهره لزوماً افزایش سرمایه­ گذاری نبوده و با احتمال بیشتری موجب انتقال منابع به خارج از شبکه بانکی می­شود که لزوماً مولد نیست و ممکن است مستهلک شود. اما گذشته از بحث مستهلک شدن منابع در خارج از نظام بانکی، مهم این مطلب است که با این اقدام عملاً امکان استفاده از نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی وجود ندارد. به بیان واضح­ تر دستوری شدن تعیین نرخ بهره در ایران به قیمت از دست دادن یک سیاست مفید است. 



 



نقش کاهش نرخ بهره در بحران سال 2008



البته مساله نرخ بهره همین­ جا تمام نمی­ شود چراکه حتی اگر انتظارات تورمی کنترل شود نرخ بهره بایستی در حدی بالاتر از آن قرار بگیرد. این موضوع به این دلیل است که اگر نرخ بهره بیش از اندازه کاهش یابد ممکن است ما ابزار پولی کاهش نرخ بهره را برای خروج از بحران از دست بدهیم. به عقیده بسیاری از کارشناسان این اتفاق در بحران سال 2008 رخ داد.



تا قبل از بحران سال 2008، در موارد بسیاری مثال کشورهای با سیاست پایدار پولی را می ­زدیم که با کاهش نرخ بهره موجب رونق اقتصاد شده بودند و حتی در آن کشورها نرخ بهره به صفر نزدیک شده بود. حال در ایران نرخ بهره اسمی، علیرغم منفی بودن نرخ بهره حقیقی، عدد بالایی را به خود اختصاص داده بود. واقعیت اما این بود که آن کشورها در انجام این کار زیاده­ روی کرده بودند تا جایی که نرخ بهره تقریباً صفر بود. البته این موضوع در نگاه اول بسیار مناسب است؛ چرا که منابع بانک­ها حتی برای سرمایه­ گذاری­های با بازده به نسبت کم نیز استفاده می­ شد. اما اشکال این کار در آنجا بود که اگر وارد شرایط بحرانی می­ شدیم نرخ بهره جایی برای کاهش نداشت. این موضوع در حقیقت یکی از دلایل ریشه­ ای برای بحران سال 2008 نیز شمرده می شود.



 



نااطمینانی به آینده



در ایران نیز (اکنون که در ابتدای سال 1394 هستیم) یک سال است که تورم کنترل شده است. اما به نظر نمی­ رسد که هنوز زمان کافی برای اینکه نرخ انتظاری تورم و به تبع آن نرخ بهره اسمی نیز کاهش یابد، گذشته باشد. در سالیان گذشته نیز بارها تورم کاهش یافته و در مدت کوتاهی و به سرعت افزایش یافته است. به همین دلیل انتظار زیادی از بانک­هاست که با کاهش نرخ تورم به سرعت انتظارات تورمی و نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند. البته نباید فراموش کرد که اتفاق مهم دیگری که ممکن است رخ دهد کاهش ناگهانی تورم به نحوی است که بانک­ها متضرر شوند. البته به هر گونه که فکر کنیم نااطمینانی بانک­ها نسبت به آینده زیاد است و این موضوع ممکن است موجب باز شدن فاصله بین نرخ سپرده و تسهیلات نیز شده باشد. عملاً در شرایط کنونی به نفع بانک­هاست که سپرده­ ها و تسهیلات خود را در کوتاه مدت برنامه­ ریزی کنند تا شرایط کاملاً پایدار شود.



 



مسائل خرد بانک­ها



مساله دیگری که در این میان وجود دارد ظرفیت بانک­هاست. گسترش خدمات بانکداری در زمان کوتاه برای بانک­ها هزینه­ بر است و چنانچه در اثر منطقی شدن سود پرداختی بانک­ها افزایش منابع ناگهانی برای بانک­ها رخ دهد آن­ها نمی­ توانند به سرعت سطح تسهیلات خود را با همان هزینه­ های قبلی بالا ببرند. احتمالاً بانک­ها در این شرایط حتی مایل باشند سود سپردها را کاهش دهند چرا که به این نتیجه رسیده ­اند که مردم به اندازه ظرفیت آن­ها در بانک‌ها سپرده­ گذاری کرده­ اند.



همچنین مواردی چون احتمال تبانی بانک­ها یا عدم تبعیت بانک­ها از کاهش نرخ سود مطرح می­شود. در این باره باید گفت که نظام بانکی ما سال­ها به صورت دستوری اداره شده است و بد نیست با بدبینی به این موضوع نگاه نکنیم. البته مطالعه درباره انگیزه ­های تبانی در نظام بانکداری و راه­های اثرگذاری بر آن نیز بسیار پر اهمیت است. در این مورد که یک انحصار چندجانبه ممکن است در نظام بانکداری وجود داشته باشد شکی نیست اما بررسی چنین موضوعی نیازمند یک مطالعه دقیق بر اساس قوانین موجود و از طرف نهادهایی چون بانک مرکزی یا شواری رقابت باشد. اما به نظرم مساله ­ای که اکنون مهمتر است مبتنی کردن تعیین نرخ بهره بر اساس مکانیزم بازار و تشکیل انتظارات معتبر در مورد آینده اقتصاد ایران است.



علی مزیکی


Notice: Undefined variable: tags in /home/uynfuhmr/domains/mazyaki.ir/application/modules/default/controllers/ArticleController.php on line 145