هنجارسازي لازمه خشكاندن چشمه فساد
روزنامه تعادل، یکشنبه 7 تیر 1394
وقتي از فساد اقتصادي درجامعه ايران حرف مي‌زنيم، با پديده‌يي مواجه هستيم كه به‌دليل نبود تعريف مشخص از جرايم قبح ارتكاب آن ريخته شده است و براي خيلي‌ها تبديل به فعاليتي عادي و روزمره شده است. مبارزه با فساد اقتصادي بيش از هرچيز نيازمند از بين بردن انگيزه‌هاي اقتصادي انجام فساد است. نخستين و مهم‌ترين ابزاري كه براي مقابله با اين پديده به ذهن متبادر مي‌شود، به‌كارگيري ابزارهاي كلاسيك مانند جريمه و تعريف دقيق جرايم است. البته امروزه در اكثر كشورهاي دنيا در كنار تعريف جريمه، براي اثرگذاري بيشتر ابزارهاي مدرن‌تري را به كار مي‌گيرند. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مدرن در اين زمينه استفاده از هنجارهاي جامعه است. متاسفانه مقابله با پديده فساد در ايران همواره با روندي معيوب همراه بوده است؛ چراكه مكانيسم درستي براي مقابله با آن تعريف نشده است. ما بايد با طراحي قانون از ابزارهايي مانند جريمه دركنار هنجارسازي و استفاده از هنجارها براي افزايش تمكين به قانون استفاده كنيم.
طرح تشكيل سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اتفاق خوش‌يمني است كه بايد به تصويب و تشكيل آن اميدوار بود اما چنين تشكيلاتي در صورتي به اهداف خود مي‌رسد كه با مطالعه جامع و كامل و با يك ديد بلند‌مدت بنا شود، درغير اين صورت احتمال دارد بعد از مدتي به سازماني خاك‌گرفته و بي‌كاربرد تبديل شود. به نظر نگارنده فساد اقتصادي اكنون به واقعيتي سيستماتيك و ساختاري تبديل شده و قاعدتا مبارزه با آن هم نيازمند تغيير و دگرگوني ساختاري است. لازم است بدنه حاكميت در تعريف جرم‌هاي اقتصادي، بسترهاي احترام‌گذاري شهروندان به آن قانون را هم درنظر بگيرد.
مي‌توان گفت قانوني كه به آن احترام گذاشته نشود، قانون نيست. هرچقدر دامنه جرايم گسترده‌تر و وسيع‌تر تعريف شود، احتمال ريختن قبح تخطي از قانون هم بيشتر وجود دارد. لذا طراحي ابزارهاي قيمتي و دقيق دركنار فرهنگ‌سازي دوشرط جلوگيري از فساد اقتصادي است كه هر دو به‌صورت مكمل كار مي‌كنند و با نبود يكي، ديگري هم اثرگذاري ضعيف‌تري خواهد داشت. درست است كه بزرگ‌ترين جرايم اقتصادي دركشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌شود كه خود ابزارهاي قدرت را از دست دارند اما وقتي جنگلي آتش مي‌گيرد، براي خاموش كردن آتش بايد ابتدا آب را به پهنه‌هاي كناري ريخت و از پيشرفت آتش جلوگيري كرد. اگر در بطن جامعه احترام به قانون و بي‌انگيزگي براي فساد را ايجاد نكنيم، حتي نمي‌توانيم با فسادهاي اقتصادي سطوح پايين مبارزه كنيم چه برسد به دانه درشت‌ها. تعريف جريمه‌هاي مناسب براي مبارزه با فساد اقتصادي لازم است اما شرط كافي آن است كه سكانداران كشور براي مبارزه با اين معضل ابزارهاي پايدارتري چون هنجارسازي را نيز درپيش بگيرند.