مدیران سرکش یا حقوق سرکش مدیران

این روزها مساله حقوق های نجومی به شدت داغ شده و به نظر می­ آید این موضوع به واسطه بعضی رقابت­ های سیاسی منجر به اقدامات ناسنجیده شده است. در این مجال سعی می­ کنیم ریشه­ های این موضوع را بررسی کنیم. ما در اینجا دستمزد را یک قیمت می­ دانیم، قیمت خرید خدماتی که یک فرد ارائه می­ دهد. البته ممکن است کسی بگوید مشکل پرداخت­ها در ایران یک مساله قیمت­ گذاری نیست چرا که در ایران بازاری برای استخدام این مدیران وجود ندارد. این حرف درستی است، اما به نظر ریشه این اتفاقات در مورد حقوق­ های نجومی همین نبود بازار، محدودیت در پرداخت­ ها و در نتیجه عدم شفافیت است . به نظر می­ رسد ریشه آنچه اکنون در ایران مساله ساز شده است محدودیت تصمیم پرداخت برای دستگاه­ های ذی­نفع و عدم امکان در بستن قراردادهای متنوع با افراد متخصص است. برای مثال در بسیاری موارد قانون اجازه نمی­ دهد از روشی به جز قرارداد ساعتی استفاده شود. همچنین میزان پرداخت­ها به افراد متخصص بسیار کنترل شده است. برای مثال یک فرد آکادمیک در سطح بین­ المللی را نمی­ توان با این حقوق­ هایی که در ایران به اعضای هیات علمی پرداخت می­شود راضی کرد، و اگر هم به دلایلی راضی بشود این نظام پرداخت او را در دانشگاه به اصطلاح فسیل می­ کند. لذا یک گزینه این خواهد بود که به او پیشنهاد پست مدیریتی بدهید تا حقوق بالا بگیرد و این بسیار کار بدی است؛ چرا که، او را از فعالیت علمی­ اش بازداشته و وارد حوزه­ هایی می­کند که عملاً پتانسیل او را مستهلک می­ کنند. این محدودیت­ ها هم کارایی نیروهای متخصص را کم می­کند و هم موجب کاهش شفافیت بعضی از پرداخت­ ها در پست­ های کلیدی می­شود. متاسفانه این وجه از داستان کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است. این موضوع ابعاد مختلفی دارد که در ادامه به آن می­ پردازیم.

برای توضیح بیشتر با یک مثال ملموس­ تر شروع می­ کنیم. نرخ بهره یک قیمت است و ارزش نهایی زمانی پول را برای سرمایه­ گذاران مشخص می­ کند. مواردی چون تورم در آن موثر هستند اما با تورم متفاوت است. ما در ایران با تجربه سرکشی نرخ بهره به خوبی آشناییم. کشوری که در آن "ربا" حرام است یکی از بزرگترین نرخ­ های بهره را تحمل می­ کند. حال این سوال مطرح می­ شود که واقعاً چرا این گونه است، اما اگر دقت کنیم جواب سوال همین جاست. به نظر می­ رسد ایجاد محدودیت برای قیمت آن را سرکش می­ کند. در این زمینه بایستی متخصصین اهل فن به بررسی این موضوع بپردازند اما به نظر می­رسد آنچه واقعاً حرام است نرخ بهره به عنوان یک قیمت نیست بلکه انحصاری است که در عرضه سرمایه توسط گروهی خاص و با قیمت محدود شده وجود دارد که طبیعتاً صف تقاضا درست کرده و قیمت را سرکش می­ کند.

دستمزد به اعضای هیات علمی دانشگاه­ ها در حقیقت قیمت خرید خدمات نیروهای متخصص است. مطالعات نشان می­ دهند که اگر دانشگاه­ ها در پرداخت­ های خود به اعضای هیات علمی آزاد نباشند رخوت علمی در بین اعضای هیات علمی به وجود می­ آید. همچنین روش پرداخت ساعتی یا حق التدریس به بعضی افرادی که در دانشگاه­ های ایران تدریس می­ کنند یکی از بدترین روش­ هایی است که می­ توان به کار برد. این کار موجب کاهش کیفیت تدریس می­ شود و در نتیجه کیفیت آموزش را به شدت افول می­ دهد.

حقوق مدیران هم قیمت خدمات آنهاست. اما مدیران بانک­ هایی را در نظر بگیرید که همه توسط یک مرجع تعیین می­ شوند. با یک نگاه افلاطونی، البته آن مدیران خودشان سرکش نبوده­ اند؛ اما اگر در شهر فقط یک نفر باشد که اجازه نگهداری سپرده­ ها را داشته باشد و فقط بتوان از او وام گرفت، احتمالاً او برای وام­ های خود نرخ بالایی را تعیین می­ کند و سهم بالایی هم برای خود برمی­ دارد. البته یک اشکال کار بانک­ها در ایران این است که آنها لزوماً نمی­ توانند به منافع و سود خود فکر کنند و در انتخاب مدیران خود آزاد نیستند و نمی­ توانند بهترین گزینه­ ها را بر اساس قراردادهایی که خود تنظیم می کنند انتخاب کنند. پس افرادی، که لزوماً انسانهای بدی هم نیستند، با داشتن امتیازاتی می­ توانند از جیب دیگران برداشت کنند و مشتریان هم راضی هستند چون گزینه دیگری ندارند. اما اگر این موضوع فاش شود نارضایتی عمومی به همراه می­ آورد چون آنها این برداشت­ها را نوعی دزدی می­ دانند.

حال اگر بپذیریم که دستمزد مدیران در حقیقت باید بهای خدمات آنها باشد لذا قاعدتاً قیمت پرداختی برای خدمات یک فرد بیشتر از کارایی که از او انتظار می­رود نیست. البته ممکن است کارایی فردی در یک بنگاه بالا باشد و دستمزد پرداختی به او نابرابری­هایی را به وجود آورد. معمولاً افراد از نابرابری ناراحت می­شوند و این موضوع تا حد زیادی دستمایه تبلیغاتی بسیاری از شبکه­ های خبری نیز بوده است. برای مثال شبکه خبری سی ان ان لیست حقوق بعضی مدیران بانک­ها را که مربوط به قبل از بحران مالی بوده است را منتشر کرده است. در این راستا متوسط حقوق بعضی از مدیران بانک­های آمریکا را در جدول زیر ارائه می­ کنیم.

جدول: متوسط دریافتی بعضی از مدیران بانک­های آمریکا در سال 2007 (دلار)

منبع: Company proxy statements for 2007

بایستی به این نکته توجه کرد که این پرداخت­ ها  لزوماً حقوق ثابت نبوده و ممکن است به سود بانک بستگی داشته باشد. همچنین معمولاً رابطه این گونه پرداخت­ ها با سودآوری بانک­ها بسیار مشخص است. برای مثال مایکل کربت[1] در سال 2015 حدود 21 میلیون دلار دریافت کرد و سود بانک در آن سال تقریباً دو برابر شد. بنابراین، از دید کارآمدی اقتصادی، پرداخت حقوق­ های بالا به خودی خود مساله غیر طبیعی نیست. اما چطور است که مدیر یک بانک "خارجی" می­تواند چنین حقوقی بگیرد؟ به نظر می­ رسد این موضوع تا حدی از آن جهت است که عموم سهامداران انتظار دارند که این فرد می­ تواند بیش از حقوقی که دریافت می­کند برای آن بانک منافع داشته باشد. در حقیقت آزادسازی نحوه پرداخت ­ها به همراه شفاف­ سازی می­تواند موجب پرداخت قیمت خدمات بر اساس کارایی شود. ممکن است یک بانک تصمیم بگیرد که فرد بسیار کارآمدی را با دستمزد بالا استخدام کند. این موضوع مشکلی ندارد مانند استخدام مربی یک تیم فوتبال که به دلیل منافعی که برای مملکت دارد دستمزد بالایی دریافت می­کند.

ممکن است چنین مطرح شود که در صورت ایجاد شفافیت این مشکلات حل می­شود اما نباید از این موضوع غافل شویم که شفافیت در صورتی تداوم خواهد داشت که کارآمدی همراه آن باشد و کارآمدی در صورتی ایجاد خواهد شد که بهترین فرد مدیر شود و این بهترین فرد از طریق یک مکانیزم آزاد که توانایی انتخاب برای همه وجود دارد قابل دستیابی است. در حقیقت اگر قرار باشد آزادی عمل از گروهی که خود ذی­ نفع است گرفته شود به تبع آن شفافیت هم محکوم به فناست؛ چرا که احتمالاً آن گروه بایستی برای غلبه بر محدودیت­ ها به هر حال یک نوع  پنهان­کاری­ هایی انجام دهد.

چرا آزادسازی قیمت­ گذاری­ها تا این حد مهم است؟ برای پاسخ به چنین سوالی خوب است کنکاشی در مفهوم قیمت داشته باشیم. قیمت یا بها به مقدار یا مبلغ پولی گفته می­شود که با خواست طرفین در ازای ستاندن مقدار مشخصی از یک کالا پرداخت می­شود. برای درک مفهوم عمیق قیمت بایستی مفاهیم مقدار، پول، خواست طرفین و کالا معرفی شوند که در این مجال نمی­ گنجد. اما به نظرم جالب آمد که بر اساس نوعی تفسیر می­ توان بسیاری از فسادهای جهان بشری را نیز در زیر سر همین قیمت دانست. در ادامه چند تجربه تاریخی را ذکر می­کنیم.

معروف است که کشیش­ های کاتولیک قرن 16با وعده رهایی کامل یا بخشش جزیی از مجازات گناهانی که فرد انجام داده است، مبالغی را دریافت می­کرده­ اند که به تعبیری می­ توان گفت آن­ها بهشت یا آسایش زندگی در دنیای پس از مرگ را، هر چند نه در یک مکانیزم بازاری، قیمت­ گذاری کرده­ اند. شاید بتوان گفت اصلاحات پروتستانی تا حدی نتایج این گونه اقدامات بوده است.

قیام تحریم تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجاربه فرنگ شکل گرفت. در یک تفسیر می­ توان گفت ایجاد حق انحصاری در بلند مدت می­ توانست موجب افزایش قیمت­ ها شود و میرزای شیرازی با شناخت خوبی که از این موضوع و از مطالبات عمومی داشت حکم تحریم تنباکو را صادر و با همراهی مردم مسیر به سمت دیگری هدایت شد.

داستانی که در مورد شروع اعتراضات در مصر نقل می­ شود مربوط به خودسوزی یک فرد تحصیلکرده است که از بیکاری مجبور به دستفروشی شده و از این کار او نیز جلوگیری می­ شد. در حقیقت این موضوع مربوط به مساله پرداخت دستمزد به نیروی کار متخصص است و این که معمولاً در کشورهای در حال توسعه افراد تحصیلکرده نمی­ توانند شغل مناسب خود را که خدماتشان را با قیمت مناسبی خریداری کند پیدا کنند.

یا در یک مثال آشنا در کشور خودمان بعضاً می­ شنویم که به هنگام بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی، معامله­ گرانی که در حال روانسازی فرآیند تبادلات این ارزها هستند را دستگیر می­ کنند!

با دانستن همه این موضوعات و اینکه عامل بسیاری از فسادها و نارضایتی­ها همین قیمت است، چرا بشر دست از سر این عامل مشکل­ زا بر نمی­دارد؟ بیاییم به یکباره این مشکلات را حل کنیم، مشکل قیمت است بیایید از آن استفاده نکنیم! بشر در این زمینه تلاش­ های زیادی کرده است اما مشکلاتی از قبیل همین پرداخت­های نجومی ما را به این نتیجه می­ رساند که لاجرم باید از این ابزار مفید استفاده کرد همانند اینکه از چاقو استفاده می­ کنیم اما نه برای آسیب زدن به دیگران بلکه برای زندگی بهتر خودمان. اما چگونه می­ توان چنین ابزار سرکشی را رام کرد؟ به نظر با کار علمی عمیق و دقیق امکان چنین کاری وجود دارد.

در مجموع به نظر می­ رسد، به جای ایجاد محدودیت در میزان دستمزدهای مدیران، کار مهمی که این دولت باید انجام دهد آزادسازی نحوه و میزان پرداخت دستمزدها به خصوص به نیروهای متخصص است که در نوع خود مساله­ ای بسیار پیچیده و گسترده است. البته این کار بایستی به همراه شفاف­ سازی و نظارت مستمر انجام شود تا این ابزار کارآمد همچون چاقویی دستمان را نبرد ولی محدود کردن نظام قیمت­ ها مانند جلوگیری از حرکت چاقوست که به تبع آن هیچ کاری انجام نخواهد شد.