نظریه قرارداد

نظریه قرارداد در مورد طراحی قراردادهای بهینه است. قراردادهایی که از نظر اجتماعی بهینه باشند؛ به بیان دیگر قراردادهایی که منافع یک بنگاه، خانوار یا هر واحدی در اقتصاد را در یک چارچوب بلند مدت در نظر گرفته و بهترین نتایج ممکن را بدست دهد. مطالعه نظریه قرارداد بسیار گسترده است، هنگامی که شما از مغازه کوچک محله­ تان خرید می کنید با خریدتان بندهای یک قرارداد را اجرا می­کنید. چرا که یک قرارداد در حقیقت توافقی نوشته شده یا نشده است که طی آن یک پیشنهاد[1] توسط طرفین مورد پذیرش[2] قرار بگیرد، و در مقابل توجهی[3] از طرف مقابل صورت گیرد. لذا اگر شما یک بسته بیسکوئیت از مغازه­ای خریداری کنید و در مقابل قیمت آن را پرداخت کنید در حقیقت با آن مغازه به عنوان نماینده شرکت تولید کننده توافق می­ کنید تا در قرارداد دریافت آن کالا در مقابل پرداخت مقداری پول به عنوان قیمت آن مشارکت کنید. توجه کنید که پول شما در حقیقت مقداری از ارزش افزوده تولیدی خود شما را نمایندگی می­­کند. محدوده کار نظریه قرارداد به همین جا ختم نمی­شود و ممکن است به عنوان فروش نیروی کار یا نیروی تخصصی افراد هم باشد. قراردادهای حقوق و دستمزد از این دست هستند و طی آن افراد زمان خود را در مقابل دریافت قیمت آن در یک دوره زمانی معاوضه می­کنند. همچنین یک قرارداد سرمایه­ گذاری را فرض کنید که طی آن سرمایه­ گذار به ازای ارائه مقداری سرمایه توافق می­کند تا بازگشت آن را دریافت کند. قرار سپرده سرمایه­ گذاری البته ریسک کمی را به سپرده­ گذار منتقل کرده و طی آن نرخ بهره قرارداد شده به عنوان قیمت سرمایه به صاحب سرمایه در ازای امانت آن پرداخت می­شود. البته ممکن است در بعضی از قراردادهای سرمایه­گذاری، خود سرمایه­گذار قسمتی از ریسک را نیز متحمل شود. همانطور که مطلع هستید برای مثال قراردادهای IPC از این دست قراردادها هستند که البته طی آن ممکن است سرمایه­ گذار، خود کارگزار آن پروژه هم باشد و یا خیر و به هر حال سرمایه­گذاران ممکن است درجات مختلفی از ریسک را تحمل کنند. در ادامه توضیح خواهم داد که طراحی یک قرارداد نامناسب چگونه ممکن است منافع یک شرکت، یک فرد، یک کشور و یا حتی منافع اجتماعی بین المللی را در خطر قرار دهد.

طی این توضیحات شما مشاهده خواهید کرد که اگر دقت کنید بسیاری از مشکلاتی که ما امروزه در جامعه مشاهده می ­کنیم مربوط به مباحث نظریه قرارداد است. مشکلات مختلفی در طراحی قرارداد بهینه وجود دارد. یک قرارداد خوب بایستی مورد توافق طرفین قرار بگیرد و اگر چنین نباشد قراردادهای مناسبی نیستند. به اصطلاح این قراردادها در قید محدودیت انگیزه[4] صدق نمی­کنند.

مشکل دیگری که در طراحی یک قرارداد بهینه وجود دارد هماهنگ کردن طرفین ذینفع است. لزوماً شما از تمام کالاهایی که در تمام دنیا وجود دارند و شما تمایل داشته و می­توانید قیمت آن را بپردازید اطلاع ندارید. برای آشنایی با کارکرد قراردادها به این مثال توجه کنید: امروزه شما با کمک اینترنت یا رسانه­ های دیگر بسیار بهتر می­ توانید در مورد کالاهایی که وجود دارند و شما به خرید آنها تمایل دارید مطلع شوید، اما کارکرد قرارداد به نحوی همین است یعنی یک قرارداد خوب می­تواند به صورت درونزا امکان چنین هماهنگی را برقرار کند. شکل دیگر مشابهی که در این مسیر طراحی و اجرای قراردادها وجود دارد هزینه­های مبادله[5] است. این هزینه­ های مبادله می­توانند از قبیل هزینه ­های حمل و نقل باشند که علاوه بر قیمت خود کالا باید پرداخت شود البته هزینه ­های مبادله بسیار گسترده­تر هستند. برای مثال اگر عرضه­ کنندگان نتوانند با هم در مسیر تحویل کالا و بدست آوردن بیشتر هماهنگ شوند هم ما با یک هزینه مبادله روبرو هستیم که  در اینجا طراحی یک قرارداد مناسب می­تواند این مشکل را حل کند.

همچنین فرض کنید فرد متخصصی وجود دارد که می ­تواند سود بسیار زیادی را با تخصص خود به بانک منتقل کند. اگر زمینه مناسبی برای انعقاد قراردادی مناسب با چنین فردی وجود نداشته باشد در حقیقت به دلیل هزینه مبادله زیاد چنین قراردادی منعقد نمی­شود و در نتیجه بانک از استفاده از چنین فردی و البته این فرد از منافع آن بانک محروم می­شود. توجه کنید که اولین قدم حرکت به چنین سمت و سویی ایجاد امکان آزادانه انعقاد قرارداد برای بانک است که البته باید شفاف باشد و مشخص باشد که به چه دلیلی قرار است چنین قیمتی برای این فرد تعریف شود. لذا قراردادهای بهینه می­توانند چنین هماهنگی­هایی را ایجاد کرده و هزینه ­های مبادله را به شدت کاهش دهند که البته شرط لازم آن آزادسازی در امکان انعقاد قراردادهاست.

مشکل دیگری که وجود دارد مسئله اطلاعات ناقص است که مسئله بسیار مهمی است. شما لزوماً همه موارد مورد توجهتان را نمی توانید قرارداد کنید. شما کار با کیفیت را نمی­ توانید بخصوص در مورد کار یک متخصص قرارداد کنید. شما حتی میزان ساعات کاری را به سختی می­ توانید قرارداد کنید چرا که افراد ممکن است از زیر کار در بروند. شایان توجه است که پایه اکثر قراردادهایی که در ایران منعقد می­شوند براساس ساعت کار است که در ادامه توضیح می­دهم چرا غیربهینه است.

با دیدن این مثال­ ها احتمالاً متوجه شده­ اید که کم کم می­توان ادعا کرد که نظریه قرارداد در واقع در مورد همه مسائل مهم ما مطالعه می­کند. شما می­ توانید از حقوق­ های نجومی تا مسئله تأمین مالی بنگاه­ ها، از کارکرد ضعیف بدنه علمی و تخصصی کشور، شکست بعضی قراردادهای نفتی­مان، مشارکت خصوصی در بخش عمومی تا مسائلی چون قیمت­ گذاری کالاها و خدمات در نظریه قراردادها مطالعه کنید. البته مسئله اطلاعات ناقصی که در اینجا مطرح شد مربوط به نوعی اطلاعات ناقص است که شاید با بعضی از تکنولوژی ها قابل حل باشند اما عدم اطلاع کامل در مورد آینده مسئله بسیار بغرنج­تری است. فرض کنید قرار است از منبعی برداشت شود که مشخص نیست چه میزان بازدهی داشته باشد بنابراین شما نمی­توانید تمام حالات مشروط مربوطه به آینده را پیش­ بینی کنید. البته ممکن است در قراردادها قید شوند که نوع جبران خدمات را مشروط به بازدهی در آینده کنیم که خود راه­ حلی است که در بسیاری موارد توجیه می­ شود. اما آنچه در بسیار مطالعات بدست می­ آیند این است که شاید بهتر باشد ما از قراردادهای ناکامل استفاده کنیم و لزوماً تمام موارد ممکن در آینده را در قرارداد پیش­ بینی نکنیم؛ بلکه امکان چانه­ زنی مجدد در شرایط تغییر اوضاع و احوال را ایجاد کنیم.

مسئله اطلاعات ناقص آنچنان مهم است که جوایز نوبل متعددی در این زمینه و موارد مربوط به آن اعطاء شده است. شاید اکرلاف[6] را بتوان جزو اولین کسانی دانست که مسئله اطلاعات ناقص و کمبود بازارها را مطرح می­کند. مهم بودن مسئله اطلاعات ناقص از آنجاست که مشکلات ناشی از آن قابل مشاهده نیست. مسئله اطلاعات ناقص منجر به از دست رفتن فرصت­ هایی می­ شود که قابل مشاهده نیستند. شما نمی­ توانید حالتی را مشاهده کنید که در آن با یک متخصص به عنوان رئیس بانک قرارداد مناسبی بسته شود و او منجر به سود زیادی برای یک بانک شود. شما نمی­توانید حالتی را ببینید که طی آن افراد علمی کشور قرارداد مناسبی منعقد کرده و منجر به گسترش علم (البته نه از طریق سرقت ادبی) شوند. شما نمی­ توانید نتیجه انعقاد قرارداد مناسبی با سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی را مشاهده کنید که طی آن منافع زیادی عاید کشور شوند. این موارد از آنجا که رخ نداده­ اند قابل مشاهده نیستند. اکرلاف این مسئله را مطرح می­کند که نیروهای متخصص در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته بعضاً بیکار می مانند یا از منافع آنها بهره­ برداری نمی­ شود. اهمیت این موضوع از آنجاست که چنین مشکلی را در داده­ ها نمی­ توان مشاهده کرد. شما نمی­ توانید منافع از دست رفته­ تان را در داده ­ها ببینید. قراردادهای بهینه ابزاری هستند که طی آن ما به تکنولوژی برای غلبه بر این مشکلات می­ رسیم و در علوم مختلفی کاربرد دارد.

جایزه نوبل 2016

و اما جایزه نوبل 2016 به هولشتروم[7] و هارت[8] مربوط به کارهای بسیار اساسی در این حوزه است. من در ادامه به نتایج دو مقاله از این افراد اشاره می­کنم. این مطالعات بسیار تأثیرگذار هستند و اثر شگرف آنها بر انواع قراردادها به مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد نیز مربوط می­ شود.

کار مهم هولشتروم مربوط به نحوه پرداخت دستمزد به نیروی متخص است. مثال معروف او در مورد معلم­هاست. مشکلی که در پرداخت به معلمان وجود دارد این است که ما علاقه داریم دستمزد پرداختی ما آنها را وادار کند تا تلاشی بیشتری بکنند تا دانش­آموزان موفق­تری تربیت کنند. لذا پیشنهاد شده است که دستمزد پرداختی به معلمان براساس کیفیت دانش­آموزانی باشد که آنها تربیت می­کنند. این کار درنگاه اول بسیار مفید است اما هولشتروم نشان می­دهد که انعقاد چنین قراردادی مثلاً براساس نمرات پایانی غیربهینه است؛ چرا که قسمت­هایی از کار یک معلم برای مثال آموزش توانایی حل مسئله را نمی­توان با معلمان قرارداد کرد. لذا معلمان پس از انعقاد چنین قراردادهایی تلاش می­کنند دانش­آموزان را براساس امتحان نهایی تربیت کنند تا آنها بتوانند چنین امتحانی را، مثلا" کنکور، را بگذرانند اما لزوماً بر توانایی حل مسئله دانش­آموزان انرژی نمی­گذارند. هولشتروم ثابت می­کند بهترین قرارداد دستمزد با متخصصان قرارداد با پرداخت ثابت است. این موضوع را به نوع قرارداد با اعضای هیئت علمی تعمیم دهیم لذا منوط کردن پرداخت­ها مثلاً چاپ مقاله هم کار درستی نیست چرا که آنها به چاپ مقالات بی­کیفیت یا حتی سرقت ادبی در مجلات غیرمعتبر تشویق می­ شوند. اما پارادوکسی که پس از آن هولشتروم مطرح می­ کند این است که این افراد متخصص با دستمزد ثابت هیچ انگیزه­ای برای افزایش کیفیت در کار خودشان نخواهند داشت.

راه حل مناسبی که هولشتروم در اینجا مطرح می­کند ایجاد دغدغه­های حرفه­ای[9] برای افراد متخصص است. برای مثال با اعضای هیئت علمی قراردادهای پنج ساله ثابت منعقد شود و بعد از پنج سال یک ارزیابی از کارهای انجام شده توسط او انجام شود و اگر مناسب بود قرارداد دیگری منعقد شود.چراکه ارزیابی آنها در بلند مدت آسان­تر بوده و همچنین دغدغه متخصصان را بلندمدت می­کند. همچنین طی چنین قراردادهایی مبلغ پرداختی توسط دانشگاه باید آزاد باشد. این مشکل بزرگی است که ما در بدنه علمی خود داریم و انعقاد قراردادها و انگیزه­های مخرب برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها آنها را به ورطه­های نادرست می­کشانند و یا اینکه به نحوی آنها را وادار به فسیل شدن می­کنند. درک حرفی که هولشتروم می­زند برای بدنه حقوقی و سیاستگذاری کشور بسیار ضروری است. شایان ذکر است که درک آن بسیار مشکل است چرا که در نگاه اول قابل مشاهده نیست و همان طور که قبلاً گفته شد مربوط به حالتهایی است که رخ نداده­ اند.

کار هارت در مورد سرمایه­گذاری خصوصی در بخش عمومی است. معروف است که استفاده از سرمایه­گذاری خصوصی در بخش عمومی (P3) همواره خوب است. دولت­ها هم از این موضوع استقبال می­ کنند چرا که کمبود بودجه دارند. هارت اما نشان می­دهد که چنین چیزی همواره درست نیست و بعضاً نیازمند قراردادهای متفاوتی هستیم که نتیجه بهتری برای ما حاصل کند. مثال او در مورد سرمایه­گذاری در ساخت یک مدرسه، یک بیمارستان و یا یک زندان است. تفاوتی که این موارد دارند این است که نوع خدمات ارائه شده در یک مدرسه یا زندان قابلیت قرارداد ندارند در حالیکه می­توان با یک تقریب خوب نوع خدماتی که یک بیمار باید دریافت کند را قرارداد کرد. همچنین پیچیدگی­هایی که در ساخت یک بیمارستان وجود دارد بسیار بیشتر از ساختمان یک مدرسه یا یک زندان است. برای مثال یک زندان باید بازدارندگی از فرار داشته باشد اما سازنده آن می­تواند برای رسیدن به این هدف از حصارهای برقی استفاده کند که جان زندانیان را به خطر می­اندازد اما بسیار کم هزینه است. حال سئوال این است که از قراردادهای یکپارچه P3 که به صورت یکپارچه ساخت و ارائه خدمات را قرارداد می­کند استفاده کنیم یا مراحل ساخت و بهره­برداری به طور جداگانه قرار داده شود. هارت نشان می­دهد که استفاده از P3 برای ساخت یک زندان یا مدرسه مناسب نیست در حالیکه برای ساخت یک بیمارستان مناسب است. لذا هارت علاوه بر مبارزه با این تصور غلط که استفاده از P3 همواره  مناسب است، چارچوبی ارائه می­کند که بر اساس آن می­ توان تصمیم گرفت که در چه مواردی و با استفاده از چه قراردادهایی از سرمایه­گذاری خصوصی استفاده کنیم.